عبّرت رابطة الكتبيين بالمغرب عن استنكارها الشديد للسلوكات والممارسات غير القانونية واللاأخلاقية واللامسؤولة لبعض مؤسسات التعليم الخصوصي على الصعيد الوطني، والمتمثلة في بيع الكتب المدرسية ومسلتزماتها للتلاميذ في بداية كل موسم دراسي.
واعتبرت رابطة الكتبيين في بلاغ لها يتوفر موقع “عبّـر.كوم“، على نسخة منه، أن بيع الكتب المدرسية هو تحدّ صارخ لكل المذكرات الصادرة في هذا الشأن، وفي مخالفة صريحة للقوانين الجاري بها العمل.
وبحسب الرابطة، فإن الوظيفة الأصلية للمؤسسات التعليمية تتمثل في التربية والتعليم، وليس التجارة، غير أنه ” بات من الواضح أن هذه المؤسسات التعليمية الحرة تقوم باستغلال أولياء التلاميذ وابتزاز الأسرة المغربية بإجبارهم، بطرق غير مباشرة، على اقتناء المقررات الدراسية من المؤسسة التي يدرس بها أبناؤهم”.
ويعتبر أرباب المكتبات المتضرّر الأكبر من هذه الظاهرة غير المشروعة، والتي تتفاقم يوما بعد يوم لتصبح ممارسة جاري بها العمل. وفق البلاغ ذاته. مشرا إلى أن بيع المقررات والأدوات المدرسية يعتبر اختصاصا أصيلا للمكتبات، وبالتالي فإن هذه الأخيرة تضررت كثيرا من الناحية المادية والمعنوية.
وطالبت رابطة الكتبيين بالمغرب، الجهات الوصية على القطاع بالتدخل العاجل والفوري لوقف هذا الاستغلال البشع، والذي لم يعد يخفى أنه يجري بتواطؤ واضح مع عدد من مستوردي الكتب الأجنبية، كما يدعو الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك إلى القيام بدورها بهذا الخصوص.
وأعلنت الرابطة، في ختام بلاغها، أنها ستتخذ كافة الإجراءات التي يسمح بها القانون لإيقاف هذا النوع من الممارسات المشينة والسلوكات المخالفة للقانون والتي تضر بشكل مباشر بمصالح أصحاب المكتبات الذين سبق لهم أن راسلوا مختلف الجهات الحكومية المعنية.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع