محمد زكى ـ يتجدد الحديث ككل رمضان عن الفصل 222 من القانون الجنائي الذي يعاقب “وكالين رمضان” على الجهر بالإفطار في الشهر الفضيل، حيث طالب البعض بتغيير الفصل بدعوى أن التدين مسألة شخصية وبإمكان من يريد، أن يفطر في رمضان في ظل الحرية الشخصية.
في السياق أكد المحامي بهيئة أكادير جواد بوزيد أن ” الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، ينص على أن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، و تجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما”.
وأضاف بوزيد في تصريح لجريدة “عبر.كوم” أن مجموعة القانون الجنائي المغربية صدرت منذ سنة 1962 في سياق ما بعد الاستقلال وتوحيد القوانين ومغربتها وصياغة قواعد قانونية تعمل على حماية ثوابت الأمة أهمها الدين الإسلامي”.
وتابع المصرح في إطار حديثه عن “وكالين رمضان” قائلا إن “القانون المغربي لا يعاقب على الإفطار في رمضان سرا وبذلك فإنه يحمي حرية المواطنين ويحترم خصوصياتهم ويترك ذلك للشارع الذي هو الله ليجازي عن الصوم او الافطار”.
وختم المحامي كلامه قائلا” لكن الفصل السالف الذكر يعاقب على المجاهرة بالافطار “وكالين رمضان” بأماكن عمومية وبدون عذر شرعي كالمرض او المرأة الحائض او غيرها من الاعذار الذي حصرها الدين الإسلامي، والغاية من هذا التجريم الذي قد تصل عقوبته الى السجن النافذ هو احترام الشعائر الدينية للمغاربة وعدم القيام بافعال تزعزع النظام العام وقد تترتب عنها مشاحنات ومواجهات بين الصائمين والمفطرين بالتالي فقد يكون المشرع استشعر خطور ما ستؤول له الأوضاع في حالة اباحة الإفطار العلني مما جعله يستبق الخطوات من خلال وضع هذا الفصل.
اترك هنا تعليقك على الموضوع