طالب حماة المال العام، بوضع حد لمفايا الفساد التي تنخر المجتمع المغربي، وذلك من خلال الصرامة والحزم في التصدي لأساليب المفسدين ومحاربتهم عبر تجريم الإثراء غير المشروع وربط المسؤولية بالمحاسبة.
محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، قال إن الملفات الأمنية والقضائية ذات الصلة بالفساد ونهب المال العام كشفت أن الأمر يتعلق بشبكات لها امتدادات في المجتمع والدولة، وأن هذه المافيات تمددت واستعملت أساليب مختلفة ضمنها الاحتماء ببعض المواقع العمومية للتغطية على أنشطتها الإجرامية (الرياضة ،الإدارة ،مجالس منتخبة ،مهن حرة ،وظيفة عمومية …).
وأوضح الحقوقي، أن أفراد هذه المافيات يحرصون على ” الظهور في بعض الأنشطة بمظهر الدفاع عن المصلحة العامة مع التسويق لتلك الأنشطة إعلاميا حتى يظهروا للجميع بأنهم يدافعون فعلا عن المصلحة العامة، بل إن منهم من يقوم بتمويل بعض الجمعيات وتوزيع بعض الإعانات في فترات مختلفة ليشيد الناس بسلوكهم وأخلاقهم المثلى !!كل ذلك بهدف التمويه والتغطية على انحرافهم”.
وتابع رئيس الجمعية الحقوقية، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”:” هي مافيا تتاجر في كل شيء لتجمع الثروة وتغتني على حساب آهات ومعاناة الناس وحقهم المقدس في التنمية والعدالة وتضع الوطن برمته أمام أزمات وتوترات اجتماعية”.
وأكد الغلوسي، أنها ” شبكات متمددة ومعقدة لاتجد أي إحراج في ترك الوطن في مواجهة الاحتقان الاجتماعي والاحتجاجات وغلاء الأسعار والفقر والبطالة والتضخم والجفاف….وتنصرف هي إلى المتاجرة في كل مالايمكن تخيله أو تصوره: التجهيزات والأدوات الطبية، الأموال الموجهة للمطاعم المدرسية والتجهيزات والمعدات والبنايات، العقار العمومي ،مقالع الطرق والبنيات التحتية والفضاءات الخضراء،مقالع الرمال ،الأسواق ومداخليها ،البناء والتعمير، الرياضة، الرخص الإدارية والإقتصادية، الأحكام القضائية، الضرائب، المحاضر، الشواهد الطبية…الخ”.
واشار إلى أن ” هذه الشبكات المتغولة والتي تدفع الدولة والمجتمع نحو المجهول وتقامر باستقرار الوطن في عالم ومحيط مضطربين مقابل إرضاء جشعها ونزواتها اللامتناهية؛ تحتاج إلى تعبئة ويقظة مجتمعية لفضحها ومواجهتها وتحجيمها”.
كما تفرض على مؤسسات الدولة، يضيف الحقوقي، الحزم والصرامة في التصدي لأساليبها المخربة فضلا عن تبني إستراتيجية متكاملة للوقاية من الفساد ومحاربته عبر تجريم الإثراء غير المشروع وتنازع المصالح ومصادرة ممتلكات المتورطين في جرائم الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة على قاعدة دولة الحق والقانون.
اترك هنا تعليقك على الموضوع