عبّر حماة المال العام بالمغرب، عن قلقهم من مسار مجموعة من الملفات المتعلقة بالفساد والمعروضة على القضاء. مؤكدين أن هذه الملفات تشكل امتحانا حقيقيا للعدالة ولسيادة القانون.
ووجه محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في هذا الصدد مراسلة إلى كل من محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرئيس الأول لدى محكمة النقض، والحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.
وقال الغلوسي، إنه سبق للجمعية أن تقدمت بعدة شكايات إلى الجهات القضائية المختصة، شكايات لها صلة بالفساد ونهب المال العام بأدلة وقرائن تؤكد حصول تبديد وإختلاس لأموال عمومية، وظهور ملامح الثراء الفاحش على بعض المسؤولين والمنتخبين.
وكشف الحقوقي، في مراسلته التي اطلع عليها موقع ” عبّـر.كوم”، إن أسباب هذا القلق تعود بالأساس إلى ” وجود ملفات أمام البحث التمهيدي لمدة طويلة دون أن تظهر نتائجها لحدود الآن. وملفات أمام بعض النيابات العامة والتي انتهى فيها البحث التمهيدي دون اتخاذ أي قرار بخصوصها لحدود الآن. وكذا ملفات أمام غرف الجنايات الابتدائية والاستئنافية وأيضا أمام محكمة النقض لمدة طويلة وغير معقولة وهو مايشكل هدرا للزمن القضائي”.
ومن أمثلة هذه الملفات، وفق لما تضمنته المراسلة، يوجد ” ملف كازينو السعدي أمام محكمة النقض لمدة ثلاثة سنوات دون أن يتم الحسم فيه وهو الملف الذي استغرق مايفوق 15 سنة أمام القضاء، وملف رئيس المجلس الإقليمي لوزان والموجود لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تقارب خمس سنوات، وملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية والذي استغرق اربع سنوات من البحث التمهيدي امام الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط”.
ويوجد من بين الملفات أيضا ” ملف معارض الجديدة أمام غرفة الجنايات الإستئنافية بالدار البيضاء، وملف تبديد الرصيد العقاري العمومي بجهة مراكش في عهد الوالي عبد الفتاح البجيوي والذي احيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمدة تفوق سنة دون ان يتخذ بخصوصه أي قرار لحدود الآن، وملف رئيس المجلس الإقليمي للصويرة والمعروض على غرفة الجنايات الإستئنافية بمراكش”.
كما تطرق الغلوسي، إلى ملفات أخرى ذات الصلة بالفساد والرشوة ونهب المال العام والتي ” تشكل عنوانا لهدر الزمن القضائي وتعاكس خطاب مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية والتخليق والحرص على سيادة القانون على الجميع”.
وطالب الحقوقي، المسؤولين القضائيين بـ”التدخل العاجل وطبقا للقانون من أجل الحرص على سواسية الناس أمام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، ورفع كل العراقيل والصعوبات التي تعترض الحسم في ملفات الفساد ونهب المال العام والتي استغرقت وقتا طويلا تجاوز الآجال المعقولة والموضوعية حتى سار الناس يعتبرون ذلك مقدمة لطي هذه الملفات وإفلات المتورطين في نهب الأموال العمومية من العقاب”.
وأكد الغلوسي، إن ” تكلفة الفساد الباهضة والمقلقة وتداعيات ذلك على مستقبلنا جميعا وعلى كل البرامج الإجتماعية يقتضي منكم التدخل الحازم لتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع عبر استغلال مواقع المسؤولية العمومية ،فضلا عن المساهمة في تخليق الحياة العامة”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أن المجتمع قد تحمل كثيرا آثار ونتائج الفساد الواضحة للعيان في قطاعات التعليم والصحة والشغل وإجهاض حلمه في التنمية والعدالة، لذلك ” رجاء لاتتركوه يفقد الأمل ويكفر بكل شيء،رجاء ساهموا بقراراتكم الشجاعة والجريئة والحازمة في التصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام وتبييض الأموال وتهريبها إلى الخارج وإصدار أحكام رادعة ضد لصوص المال العام والمفسدين ،ساهموا بذلك في تعزيز الثقة في المؤسسات وتجسير الهوة بينها وبين شرائح المجتمع”. يؤكد الغلوسي.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع