سجلت الآونة الأخيرة ارتفاعا في عدد الأطباء والصيادلة الموقوفين على خلفية اشتباههم في الترويج للمؤثرات العقلية؛ حيث يعمد بعض الأطباء إلى كتابة وصفات طبية، تسمح للصيدلي باستخلاص كميات من الأقراص الطبية المخدرة وتصريفها بعد ذلك لمستعمليها.
وقد جرى الثلاثاء الماضي، توقيف طبيب وصيدلي ومساعده بمدينة سلا لتورطهم في قضية تتعلق بترويج المؤثرات العقلية، وهو ما أثار اسنكارا واسعا من كون الطبيب والصيدلي استغلا مهنتهما للترويج لهذه الأدوية التي يعاقب عليها القانون.
المنتظر العلوي، الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، عَبَّرَ في تصريح لموقع “عبّـر.كوم“، عن رفضه لمثل هذه السلوكات التي وصفها بالمشينة. معتبرا أن الأمر فيه تشويه لسمعة العاملين بالمجال الصحي.
وأوضح العلوي، أن الأطباء مثلهم مثل المهندسين والصحافيين وغيرهم من الأشخاص الذين يرتكبون الأخطاء لطبيعتهم البشرية، ويمكن متابعتهم في أي قضية، لكن إذا تعلق الأمر بمهنة محكومة بالقوانين فإنه لأمر مشين الترويج لأي شيء غير قانوني.
وأشار الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى أن أي شخص ستتم محاكمته طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وذلك بعد التحقق والتثبيت ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تُمارس على جميع الناس، وليس فقط في حق طبيب أو ممرض وغيره.
واستنكر المنتظر العلوي، التشهير الذي يلحق بمجال اشتغال الشخص الموقوف والذي ” يكون في كثير من الأحيان مقصودا، إذ أن التحقيق يكون لحظتها في بدايته ولم تتبث التهمة من الناحية القانونية، إلا أن بعض الأطراف الإعلامية تبدأ في التشهير منذ االبداية، كما تبدأ بإصدار قرارات مسبقة وتحاكمهم في جميع القضايا”.
وسجل النقابي، وجود نوع من التطاول والتسابق من أجل إصدار أحكام مسبقة على الأشخاص الذين لم تتبث في حقهم الجنحة. بحيث يكون المقصود من ذلك هو التشهير بمهنة معينة ربما تؤطرها قوانين. مستطردا أنه إذا تبثت التهمة فسيكون أمرا مشينا في حق أولائك الأشخاص الذين من المفروض أن يحافظوا على مهنتهم وشرفها؛ لأنه يمكن أن تصدر هذه الأفعال عن أي شخص إلا هؤلاء.
وأعطى العلوي، مثالا كأن ” يقال إن رجل أمن أو حارس حدود تبث ضده إدخال مواد ممنوعة للتراب الوطني، فهذا يمكن أن يصدر عن أي شخص ولكن بالضبط من ذلك الشخص فنعتبرها عقوبة مضاعفة وهكذا”. داعيا إلى ضرورة التحقق قبل محاكمته مثله مثل جميع الناس.
وأكد المتحدث ذاته، على أن الخطأ يكون فرديا لذا لا يجب أن نعاقب من أجله جميع العاملين بذلك المجال نظرا للخدمات الجليلة التي يؤدونها. ولا أن نربط الأحداث السابقة بالأحداث الحالية ويكون هناك نوع من التحامل على العاملين بمهنة معنية.
وربط العلوي بين ما يقع، وبين ضرورة الاعتناء ببعض الفئات الاجتماعية نظرا للخدمات الجليلة التي يقدمونها، خاصة فيما يخص الأجور من أجل تجنب تعرضهم للاستفزاز والابتزاز المادي الذي يجعلهم ضعفاء ويدفعهم لارتكاب أفعال مشينة.
وجدد العلوي، التأكيد على عدم دفاعه عن أي شخص، في مقابل مطالبته بعدم تشويه سمعة مجال معين، رغم ما يحدثه الأمر من صدمة داخل المجتمع. منبها إلى أن الغرض من إصدار أحكام مسبقة في حق الأطباء هو زعزعة الثقة في مجال صحي يوجد فيه أناس يتقاتلون وأكثرهم شرفاء وتشويه سمعتهم من خلال اتهامهم بالترويج للمخدرات.
وطالب الكاتب العام للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، الحكومة بالاعتناء بالمواطنين خاصة في ظل الغلاء ، وأن تلبي أية مطالب من قبيل الزيادة في الرواتب التي يطالب بها النقابيون في جميع المجالات، وعدم تركهم عرضة للابتزاز ودفع ضعاف الشخصية للقيام بأفعال مشينة “رغم أننا لا نلتمس لهم العذر لاقتراف ذلك”، يؤكد العلوي.
كما دعا النقابي، بتحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وإصلاح التوعية والوعي في المجتمع، وهو الدور الذي يبقى على عاتق جمعيات المجتمع المدني وجميع المواطنين من أجل تلميع صورة المملكة داخليا وخارجيا؛ لأنه عند نشر بعض الأخبار المشينة تتطلع عليها الأمم المتحدة، وبالتالي يتم استغلالها من طرف الأعداء قبل الأصدقاء للترويج لأمور لا تخدم الوطن.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع