عبّر ـ و م ع
قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، امس الثلاثاء بالرباط، إن البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 يشكل امتدادا لانخراط المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، في اعتماد استراتيجيات وسياسات وبرامج عمومية في مجال التنمية المستدامة، تهدف كلها إلى وفاء المغرب بالتزاماته الوطنية والدولية.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني أبرز، في كلمة خلال الاجتماع الخامس للجنة الوزارية للمساواة الذي خصص أساسا لتدارس “البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 “، أن هذا البرنامج يعد تعزيزا لاختيار المغرب الراسخ في التمكين القانوني والمؤسساتي للمرأة المغربية، وفق مقتضيات دستور 2011، المؤسسة لمبدأ المساواة في الحقوق والحريات، والسعي نحو المناصفة، وتحقيق هذه المبادئ على أرض الواقع.
وذكر العثماني في هذا الصدد بمقتضيات البرنامج الحكومي للولاية التشريعية 2016-2021، الذي نص على اعتماد خطة حكومية ثانية للمساواة “إكرام 2″، وتقوية برنامج الإدماج الاقتصادي للمرأة والتمكين لها في الحقل التنموي، مشددا على أن المملكة أصبحت تتوفر على سياسة عمومية مندمجة في مجال المساواة، وهي “الخطة الحكومية للمساواة (إكرام 2)”، التي تم اعتمادها خلال الاجتماع الأخير للجنة الوزارية المنعقد في 20 يوليوز 2018، بعد مسار دام زهاء سنة من المشاورات وفق مقاربة تشاركية، ترصيدا للمكتسبات المحققة إثر تنزيل الخطة الحكومية الأولى للمساواة “إكرام 2012-2016.
وترتكز هذه الخطة، يضيف رئيس الحكومة، على البرمجة المبنية على النتائج والتتبع، وعلى المقاربة المجالية في التنزيل، “حيث ستمكن دون شك من التعاطي بنجاعة أكبر مع احتياجات المواطنات والمواطنين من جهة، والمساهمة في تقليص التفاوتات الاجتماعية والمجالية من جهة ثانية”.
كما تم، في مجال حماية النساء والفتيات وتعزيز حقوقهن ومحاربة العنف ضدهن، إصدار القانون 103.13 الذي يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الذي يحدد المقتضيات الأساسية المعتمدة في التصدي لهذه الظاهرة.
واعتبر رئيس الحكومة أنه بالمصادقة على البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء، سيتم التدشين لمرحلة جديدة مهمة في تنزيل مقتضيات البرنامج الحكومي في هذا المجال، حيث يشكل البرنامج استمرارا لدينامية متعددة الأبعاد باشرها المغرب منذ سنوات، من خلال إصدار مدونة الأسرة، وإصلاح القانون الجنائي لحماية النساء ضحايا العنف، إضافة إلى التمكين المؤسساتي لحضور النساء في مختلف مستويات المسؤولية بالمؤسسات الدستورية وغيرها من مؤسسات الحكامة، وأيضا على المستوى الجماعات الترابية.
وتنضاف هذه الإنجازات، يسجل رئيس الحكومة، إلى التجربة المهمة التي راكمتها المملكة في مجال ميزانية النوع الاجتماعي، حيث أصبحت هذه الميزانية التزاما سنويا بلغة الأرقام يعبر من خلاله المغرب عن صدقية مساعيه في إحقاق مبدأ المساواة والتمكين الاقتصادي للنساء.
وأشاد العثماني بالانخراط القوي لجميع القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني والقطاع الخاص وكذا بالعمل المثمر للجنة التقنية المكلفة بتتبع تنفيذ الخطة “إكرام”، والذي ساهم في إخراج هذا البرنامج إلى حيز الوجود، داعيا إلى العمل على تفعيل إجراءاته وترجمتها على أرض الواقع لتشمل مجموع التراب الوطني في إطار تعاقدي مع الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات.
وتابع أعضاء اللجنة، خلال هذا الاجتماع، عرضا لوزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة تناولت فيه المكونات الأساسية للبرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء في أفق 2030 الذي يرتكز على ثلاثة محاور استراتيجية، وهي الولوج إلى الفرص الاقتصادية، والتربية والتكوين، وتوفير بيئة مواتية ومستدامة للتمكين الاقتصادي للنساء.
كما يتضمن البرنامج دعامات للتنفيذ والأجرأة، تهم على الخصوص تكثيف التطورات التشريعية والمؤسساتية، واعتماد الحوافز والسياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والرقمنة، والقيام بأعمال توعوية لفائدة الرأي العام.
وبعد مناقشة مختلف جوانب العرض وتدخلات أعضاء اللجنة، اعتمدت اللجنة البرنامج الوطني المندمج للتمكين الاقتصادي للنساء – 2030، كإطار وطني يمكن من تحقيق التقائية برامج ومشاريع مختلف المتدخلين، ويوضح الأولويات والمسؤوليات ويضمن التنسيق بين جميع القطاعات الحكومية.
كما أوصت اللجنة على الخصوص بإنشاء لجنة مشتركة بين كل من وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والمندوبية السامية للتخطيط بهدف تتبع وتحسين مؤشرات المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات.
حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، والوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، وممثلون عن القطاعات الأعضاء في اللجنة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع