قال الأستاذ الجامعي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالجديدة، السيد ياسين حلمي، إن الخطاب الملكي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، يُمثل دعوة لجعل العرض المغربي “أكثر جاذبية” على مستوى الاستثمارات.
وأكد الخبير الاقتصادي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه بغية جني ثمار الاستثمار، فإن الرؤية الملكية ترمي إلى جعل العرض المغربي “أكثر جاذبية” عن طريق المواكبة الحكومية في إطار ترسيخ قواعد المنافسة الشريفة والتدابير الكفيلة بتعزيز وتبسيط إجراءات وشكليات الاستثمار، فضلا عن رقمنة الإدارات العمومية.
وأبرز، في هذا الصدد، أن هذه الرؤية ستُمكن، بدون شك، من تعزيز المكاسب الاستثمارية على صعيد المملكة، بالإضافة إلى إزالة جميع العراقيل الإدارية.
وأشار إلى أن الإدارة العمومية ملزمة بتحقيق أهداف ميثاق الاستثمار على نحو أفضل تفاديا للعراقيل التي تواجه المقاولات الخاصة.
وفي هذا الصدد، شدد جلالة الملك على ضرورة تحلي القطاع البنكي والمالي بروح المسؤولية الاجتماعية التي يجب أن تظل معبأة في سبيل مواكبة ودعم وتمويل الجيل الجديد من رواد الأعمال.
وفي معرض تطرقه لميثاق الاستثمار، أكد السيد حلمي أنه ينبغي أن يشكل وسيلة لتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة، خصوصا في ظل سياق يتسم بأزمات اقتصادية.
وفي هذا الصدد، يضيف الخبير الاقتصادي، فإن المغرب مدعو اليوم إلى تغيير “البراديغم” ووضع كافة الأسس الكفيلة بضمان انتعاش اقتصادي ونمو مستدام من أجل تسوية وتحسين الوضعية الاجتماعية للشعب المغربي.
وتحقيقا لهذه الغاية، أشار إلى أن جلالة الملك شدد على ضرورة تطبيق وتفعيل ميثاق الاستثمار الذي يروم، بالأساس، تحفيز وتشجيع وتعزيز الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وأوضح أن الهدف، من بين أمور أخرى، يتمثل أيضا في دعم نشاط القطاع العمومي، الذي يظل رغم التقدم المحرز خلال العقود الأخيرة، المستثمر الرئيسي الوحيد في المغرب.
وبعد أن أشار إلى أنه من أجل دعم القطاع العمومي يسعى ميثاق الاستثمار إلى رفع حصة الاستثمارات الخاصة لتبلغ 350 مليار درهم في أفق سنة 2035، أي بمعدل ثلثي الاستثمار الإجمالي، أكد الخبير الاقتصادي أن المغرب يبتغي اليوم، انطلاقا من هذا المنظور، خلق ظروف مواتية ومناخ أعمال ملائم كفيل بجذب اهتمام المستثمرين المغاربة والأجانب.
وأضاف أن الأمر يتطلب أيضا دعم المقاولات المحلية بغية تسريع وتيرة خلق الثروة وفرص الشغل.
عبّر ـ و م ع
اترك هنا تعليقك على الموضوع