صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس 15 فبراير الجاري، على النظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
ويأتي هذا المشروع، وفقا لبلاغ رئاسة الحكومة، تنزيلا لخلاصات الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية الثلاثية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي، والتي توجت بالتوصل إلى توقيع مجموعة من الاتفاقات أهمها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023.
وقد أفضت هذه الاتفاقات إلى معالجة عدد من الملفات والقضايا، سواء تلك المتعلقة بالهيئات والمهام والمسار المهني لمختلف الأطر المنتمية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو تلك المرتبطة بنظام التعويضات المخولة لهم، أو الخاصة بإيجاد حلول لتسوية ملفات أخرى تتعلق ببعض الفئات.
وأضاف البلاغ، أن هذه الاتفاقات أفضت إلى عدد مهم من المكتسبات لنساء ورجال التعليم، بغية توفير كل الشروط اللازمة لكسب رهانات الإصلاح وتعزيز الثقة في المدرسة العمومية.
ويندرج هذا المشروع في إطار المجهودات المبذولة للنهوض بالمدرسة العمومية استجابة لانتظارات الأسر المغربية، وكذا الفاعلين التربويين على أداء رسالتهم التربوية النبيلة بمختلف مؤسسات التربية والتعليم العمومي. يضيف المصدر ذاته.
اترك هنا تعليقك على الموضوع