الجزائر والمغرب بين التطبيع والتضبيع

عبّر ـ ولد بن موح

منذ مدة و النظام العسكري الحاكم في الجزائر، يشن حملة مسعورة ضد المغرب، ومحاولة إظهاره على إظهاره كذلك الكيان المارق الذي باع قضية فلسطين وانخرط في مسلسل التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي مقابل اعتراف أمريكي بسيادته على صحرائه.

ولم يقف هذا النظام الفاسد الذي أدخل الشعب الجزائري الشقيق في دوامة الفقر والحاجة و ضيق الأفق عند هذا الحد، بل تعداه الأمر إلى محاولو الوقيعة بين الشعب المغربي والشعوب العربية وخاصة الشعب الفلسطيني، من خلال ترويج الأكاذيب وتحريف المعطيات، كل ذلك بهدف تسجيل بعض الأهداف الشرفية من وضعية شرود، في إطار صراع مفتعل حقق فيه المغرب انتصارات دبلوماسية وسياسية متتالية خلال السنوات الأخيرة

 

نظام الجنرالات، يريد أن يوحي للرأي العام العربي بما فيه الرأي العام الداخلي، أن المغرب بلد باع القضية الفلسطينية، وأن صراعه معه بدعمه المادي والمعنوي اللامحدود واللامشروط للجبهة الانفصالية، يدخل في سياق الوقوف ضد بلد ضد العرب وضد قضاياه الإسلامية، وأن تطبيعه العلاقات مع إسرائيل كان على حساب قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، والحال أن المغرب عندما وقع الاتفاق الثلاثي مع الولايات المتحدة الأمريكية، ودولة الاحتلال، شدد على أن هذا الاتفاق لن يكون على حساب الشعب الفلسطيني لا على حسابه حقوقه المشروعة، أن موقفه الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير، مبرزا  أن المغرب مع حل الدولتين، وأكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس، وحماية الطابع الإسلامي للمدينة وحرمة المسجد الأقصى.

وأشار المغرب، إلى أن القضية الفلسطينية هي في نفس مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.

المغرب لم يقف عند هذا الحد بل وجه رسالة إلى رمز المقاومة الفلسطينية وقائدها، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس، إسماعيل هنية، وتم استقباله من طرف رئيس الحكومة، وتحت رعاية ملكية سامية.

وهذا يعني أن التطبيع المغربي مع دولة احتلال هو تطبيع مشروط واضح المعالم محدد القواعد، بحيث لا يمكن أن يكون على حساب القضايا الأمة العربية والإسلامية، ولا حساب حقوق الشعوب المشروعة.

لكن بالمقابل، ينهج نظام العسكر في الجزائر سياسة التضبيع، سواء في علاقتها مع الشعب الجزائري الشقيق، الذي ناءت كواهل رجاله ونساءه وشبابه من سياسة نهب وسرقة خيراته وتهريبها إلى جيوب الجنرالات في بنوك سويسرا وغيرها، أو في سياسيته الإعلامية مع الرأي العام العربي عموما.

 

فالنظام الجزائري، الذي استقبل الرئيس الفلسطيني الغارق في التطبيع مع دولة الاحتلال، أكثر من أي كيان آخر، حيث وصلت درجة التطبيع إلى التنسيق مع أجهزتها الأمنية، وانخراطه الكامل في قمع فصائل المقاومة الفلسطينية والتضييق عليها، إلى درجة أبهرت القيادات الأمنية الإسرائيلية، ونحن هنا لا نلوم الرئيس أبو مازن الذي كان ضحية وعود كاذبة واتفاقيات لا تساوي الحبر والورق الذي كتبت عليه.

إن القضية الفلسطينية، بالنسبة للنظام الجزائري، ليست إلا ورقة لعب يلوح بها في أطار شطحاته الإعلامية لصناعة حالة من الاحتقان بين الشعبين المغربي والفلسطيني، وأن قضية التطبيع مع الكيان المحتل، ليست بالقضية المرفوضة بالنسبة له، ولكن الأمر يتعلق بالثمن الذي سيقبضه الجنرالات مقابل التطبيع، فقد كشفت بعض التقارير، أن النظام في الجارة الشرقية، طالب بمبلغ 23 مليار دولار مقابل التطبيع الكامل مع الكيان الصهيوني، الأمر الذي اعتبرته الأوساط الإسرائيلية شروط مبالغ فيها جدا.

ومن الوقائع الأخرى التي تؤكد على أن قضية فلسطين بالنسبة للعسكر الجزائري، هي ورقة ضغط ابتزاز ليس إلا، هو ما نقلته شبكة “شفا” الفلسطينية للأنباء، التي أفادت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، تلقى إتصالاً هاتفياً من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وأن تبون كلف رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بتبليغ رسالة خاصة إلى إسرائيل، ومفادها أن الجزائر تقترح إقامة سلام مع إسرائيل بشكل متدرج، وأن يكون “عباس” هو الوسيط بينهما مؤقتاً.