أعلن فريق التقدم والاشتراكية عن رفضه المطلق لمشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. معتبرا إياه تراجعا خطيرا وغير مسبوق في المجال الإعلامي.
وقالت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية، في مداخلة لها في الجلسة العامة المخصصة للدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، يوم الإثنين 19 يونيو 2023، إن النص يجسد، بحق، فضيحة وتراجعا كارثيا في المسار الديموقراطي، وتدخّلا سافرا من الحكومة في شؤون هيئة مهنية مستقلة، لم يقع ما يماثله أبدا في تاريخ المغرب المستقل.
وأكدت أروهال رفض حزبها لهذا المشروع، شكلا ومضمون، وذلك ” لتنافيه مع الدستور وروح القانون، ومع المقاربة العامة الأَصلية التي أَطرت إحداث مجلسٍ وطني للصحافة يعنى، بشكل مستقل ومن خلال الاختيار الحر من قبَل الجسم الإعلامي لممثليه، بتدبير شؤون المهنة والحرص على أخلاقيات ممارستها”.
وأوضحت أن الحكومة أبت إلا أن تفرض هذا المشروع المشؤوم، قسرا، في تعاطيها مع واقع الانسداد بالمجلس الوطني للصحافة. واختارت اللجوء إلى تشريع مُتَعَسِّفٍ وعلى المقاس، “فها هي الحكومة، بمنطق عبثي، تأتي بهذا المشروع، من أجل إحداث لجنةٍ مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تُحَدَّدُ مدتها في سنتين كاملتين”.
وشددت النائبة البرلمانية، على أن هذا المشروع متناف مع تَوَجُّهَاتِ الدستور، وبعيد عن الممارسة الديموقراطية السَّوية، والتفافٌ غير مقبول على ما ينبغي أن يكون عليه المجلس الوطني للصحافة.
كما أنّ هذه الخطوة، تضيف أروهال، تجعلنا متأكدين أن الحكومة تسعى نحو صناعة صحافة على مِزاجها. في حين أن الاختيار الديموقراطي يقتضي مساعدة المجتمع على إفراز صحافةٍ حرةٍ ومسؤولةٍ ومُدَعَّمَة وذاتِ جودة، صحافةٍ تقفُ على خطِّ النقيض مع التبخيس والتمييع والرداءة، ومع الممارسات غير السليمة في المجال الإعلامي النبيل.
وبحسب النائبة البرلمانية، فإنه ليس مقبولا من الحكومة، في ظل الوضع الحالي للمجلس الوطني للصحافة، أن تَميل نحو تغيير خريطته، واصطناعِ واقع لا يُعبّرُ عن حقيقة تمثيلية الجسم الصحفي”، كما ليس مقبولاً منها ” التدخُّلُ لأجل فرض الغَلَبَة لطرفٍ دون آخر، وبالأحرى للطرف المُتَحَمِّلِ للقسط الأكبر من المسؤولية في إيصال المجلس الوطني للصحافة إلى وضعه الحالي، وعن الفشل في تنظيم انتخاباتِ تجديده”.
واعتبرت المتحدثة ذاتها،،ط أن هذا المشروع هو خطوة تنطوي على كثير من الإساءة لتاريخ الصحافة المغربية، ولحاضرها ومستقبلها، وللتعددية وحرية الرأي والتعبير؛ ومَسْخ حقيقي لهوية وأهداف وفلسفة المجلس الوطني للصحافة.
ولفتت إلى أن فريق التقدم والاشتراكية، طالما نادى بضرورة الارتقاء بتجربة المجلس، على ضوء النماذج الدولية الناجحة، سواء في صلاحياته أو في تركيبته، وذلك من أجل تعزيز أدواره وتجويد تدبيره وحكامته.
لكن الحكومة، مع الأسف، تضيف أروهال “تبرهن عن استهتارها بمسؤولياتها، ولا تُدركُ حجمَ الآثار السلبية لما تُقـــــدِمُ عليه، من خلال هذه الخطوة التي من المُرَجَّحِ أن تُسبِّبَ إحراجاً لبلادنا، نحن في غِنىً عنه، أمام الفاعلين الدوليين المهتمين بقضايا حقوق الانسان وحرية الرأي والتعبير والصحافة”.
وجددت النائبة البرلمانية التأكيد، على موقف فريق التقدم والاشتراكية الرافض للمشروع المذكور، جملة وتفصيلا، بما يعني أنه ليس معنيا بأية تعديلات في شأنه، وأنه سيصوّت ضد هذا المشروع برمته، كما سيصوت ضد كل مادة من مواده.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع