أثارت مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الأربعاء 14 يونيو الجاري، بالأغلبية على مشروع قانون إحداث لجنة مؤقتة لتسيير قطاع الصحافة -أثارت- جدلا واسعا.
إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، الذي امتنع فريقه عن التصويت على مشروع القانون بصيغته الحالية، قال إن المصادقة على مشروع قانون رقم 15.23، ستكون له تبعات تضر بالصحافة.
وأكد السنتيسي، في مداخلة له خلال التصويت على إحداث اللجنة، أن المعركة الأساسية، اليوم “هي تنظيم القطاع، ودعم الصحافة الورقية وإنقاذها من الإفلاس، وتشجيع الصحافة الإلكترونية أو ما يعرف بالإعلام الإلكتروني، بالنظر للدور الكبير الذي يقوم به”.
وأوضح السنتيسي، أنه ” من المفروض أن ينصب رهاننا اليوم على الجانبين المهني والمادي، وذلك بالارتقاء بكل الأصناف الصحافية الوطنية وتعزيز المقاولات والعناوين الصحافية وتمكينها من وسائل وآليات الاشتغال وتمكينها من الحق في الولوج إلى المعلومة وحماية الصحافيين وتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية من خلال تخويلهم منحة تكميلية بشروط معينة، كالأقدمية والتوفر على البطاقة المهنية وغيرها، حتى يعملوا في أريحية ويتمكنوا من تحمل تكاليف الحياة مع تقديم دعم للمقاولات الصحفية والجرائد الورقية والإلكترونية وفق دفتر للتحملات للتغلب على الصعوبات التي تواجهها والمتمثلة في انعدام أو ضعف المداخيل الإشهارية وقلة المبيعات وغيرها”.
وقال رئيس الفريق الحركي: “كان بودنا أن تنظم انتخابات حرة ونزيهة لهذا المجلس، بعدما أعطى البرلمان فترة انتقالية، كانت كافية لانتخاب هياكل المجلس، بدل شرعنة “المؤقت” عبر مشروع قانون”. متابعا:” نحن مع احترام الدستور، ومع مبدأ التوافق وليس الإقصاء، ونؤمن باستقلالية المجلس وتنظيمه الذاتي وحياده”.
وبعد أن أكد أن الفريق الحركي لم ولن يقاطع هذا المشروع، وأن موقف الفريق والذي عبر عنه في عدة مناسبات هو موقف محايد. دعا السنتيسي، الوزير الوصي على القطاع إلى مراجعة موقفه قبل التصويت في الجلسة العامة.
وكان السنتيسي قد أكد أثناء مناقشة المشروع باللجنة المختصة لمجلس النواب، في ماي الماضي، أن المقاولات في حالة إفلاس، وأن مشروع القانون غير قانوني وغير دستوري، لأنه لم يتم الاستماع إلى جميع الأطر اف المعنية للتداول في المشروع.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع