محمد زكى- أثار خبر إيداع صاحبي أغنية “شرر كبي أتاي” السجن لأربع سنوات جدلا واسعا على منصات التواصل الإجتماعي و أعادت الى الواجهة أهمية الثقافة القانونية في المجتمع .
هذا، و أعتبر البعض أن ما جاءت به الأغنية من كلمات و مضمون خادش للحياء ويدق ناقوس الخطر خاصة و أن الأمر يتعلق بتحريض القاصرين على الدعارة أو البغاء .
الى ذلك رجح بعض المتتبعين على مواقع التواصل الاجتماعي أن صاحبا الأغنية المذكورة لم يدركون أن كلمات الأغنية التي ألفوها ستقودهم الى السجن.
بناءا عليه، أستحضر متتبعون أهمية الثقافة القانونية على اعتبار أن صاحبا أغنية “شرر كبي أتاي” ما كانو لينتجو الأغنية بنفس الكلمات و العبارات الجارحة لو كانو على علم بما ستؤول اليه الأمور.
هذا الأمر يحيل على مسألة الأمية القانونية التي يعاني منها المجتمع المغربي حيث أن المواطنين يجهلون حقوقهم و حرياتهم وواجباتهم المفروضة عليهم و أهميتها و ضرورتها.
ونتيجة ذلك هو انتشار ظواهر العنف و الجريمة حيث أن أحد مسبباتها هو ضعف أو انعدام الثقافة القانونية لدى المواطنين
لذلك فالثقافة القانونية تعتبر رافدا مهما يقوي شخصية الفرد داخل المجتمع ويجعل منه ذات قادرة على مواجهة الحياة بغير جهل لها.
مساعي حثيثة لنشر الثقافة القانونية
و على غرار وسائل الإعلام سواء المرئية و المسموعة و المكتوبة التي تخصص برامج و زوايا خاصة للتطرق للمسائل القانونية و نشر الثقافة القانونية فإن المحاولات ما تزال متواصلة لإدراج مادة القانون بالمدارس.
منها مطالب للفريق الحركي بمجلس النواب بإدراج مادة القانون في مقررات سلك الباكالوريا، نظرا لارتباطه الوثيق بالتنمية البشرية والاجتماعية والنظام العام، بحسب ما أكدته النائبة فاطمة الكشوتي.
واعتبرت النائبة الكشوتي مادة القانون من المواد الأساسية التي يجب تدريسها في سلك الباكالوريا وإدراجها ضمن مقرراته، لأنها تساعد التلميذ على كسب بعض المعارف الأولية في القانون مبكرا، وضبط بعض المقتضيات الأساسية، وتجنب الكثير من الأخطاء في الحياة العامة والممارسة المهنية.
مادة القانون على مكتب بنموسى
في هذا السياق كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوزارة ستدرس إمكانية إدراج مكون يهم مدخل القانون بالنسبة لباقي مسالك التعليم الثانوي التأهيلي، بعد القيام بالاستشارات اللازمة في الموضوع، نظرا لارتباطه بتوفر الموارد البشرية الضرورية لتدريس المواد القانونية بالتعليم المدرسي.
وأوضح شكيب بنموسى أن مسالك هندسة الاقتصاد والتدبير في مستويات الباكالوريا تدرس بها مادة القانون لجميع متعلمات ومتعلمي هذه التخصصات.
ومن جهة أخرى أورد الوزير أن المناهج التربوية بالسلك الابتدائي (المستوى 4 و5 و6) في مادة الاجتماعيات تضم مكون التربية المدنية، الذي يعطي تعريفا لمفاهيم الحقوق والواجبات وممارسة المواطنة عبر أنشطة مدرسية بسيطة، ليصبح المتعلم واعيا بمفهوم الحق والواجب، ويتم اعتماد مرجعية القيم الكونية كخلفية ناظمة لكل الأنشطة.
أما بالنسبة للسلك الإعدادي، فتتم من خلال مادة الاجتماعيات تنمية الوعي بالواجبات والحقوق وما يرتبط بهما من قيم ومبادئ وسلوكيات، مع التشبع بقيم حقوق الإنسان.
اترك هنا تعليقك على الموضوع