مع اقتراب شهر رمضان، تعود بعض الأصوات “النشاز” للمطالبة بعد تجريم الإفطار العلني في رمضان، خاصة من قبل الحقوقيين و العلمانيين، حيث بدأت معهد مغربي تحركات على مستوى البرلمان لإقناع السياسيين بعدم جدوى القانون الذي يعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي، حسب زعمهم.
معهد دولوز لتحليل السياسات، صاحب الفكرة، طلب من برلمانيين منتمين إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار، عقد لقاءات رسمية لمناقشة إلغاء القانون، وعدم تجريم الإفطار العلني في رمضان “وكالين رمضان”.
وأطلق المعهد المذكور، حملة تحت اسم “الماكلة ماشي جريمة”، في خطوة لفتح نقاش ودفع النواب البرلمانيين إلى “الانتصار لحقوق الإنسان”.
هذا، وأكد المعهد عدم تجاوب أي حزب سياسي رسميا حتى الآن بشأن دعوته، رغم أنه راسل قياديين في الأحزاب السياسية.
وبرر المعهد ذو التوجه العلماني، دعواته إلى إلغاء القانون لما له من تأثيرات “سلبية” على الاقتصاد الوطني، وممارسة “الاضطهاد الجسدي واللفظي” على المفطرين تحت غطاء القانون.
لكن الحقيقة، هو أنه تناسى ايجابيات الصوم، وفوائده على المجتمع و الصحة و الاقتصاد.
اترك هنا تعليقك على الموضوع