في إطار التعديلات التي ستشمل القانون الجنائي الجديد، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن “ما سيأتي به الأخير سيعرف انتصارا للحريات وتقليص للعقوبات التي تهم قضايا الحريات الفردية، مشيرا إلى أنه عازم على إلغاء تجريم الإفطار في رمضان، وإلغاء العقوبات ضد العلاقات الرضائية.
وأضاف وهبي في تصريح صحفي، أنه “يتجه إلى عدم تجريم العلاقات الرضائية في الفضاء الخاص (إلغاء نص التجريم)، والاقتصار على وضع بعض الشروط في الفضاء العام مع تخفيض العقوبات المنصوصة عليها في القانون الجنائي“.
وأوضح وزير العدل، في حكومة أخنوش، أنه يرغب في المحافظة على الاحترام الواجب داخل الفضاء العام، ويتجه نحو إلغاء نص تجريم العلاقات الرضائية.
وجرت التصريحات المثيرة للجدل، موجة غضب وانتقادات لاذعة على وهبي على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر النشطاء المغاربة القانون الجنائي الجديد حربا معلنة على دين الله وشرعه.
واتهم رواد “السوشل ميديا” وزير العدل “البامي”، بالسعي لإفساد المجتمع المغربي ونشر الفساد والرذيلة، في وقت كان الأجدر بالحكومة أن تعمل على إصلاح أحوال المواطنين وإيجاد حلول لموجة الغلاء التي تكوي جيوبهم وتضرب قدرتهم الشرائية.
كما صبت مجمل ردود الأفعال في اتجاه رفض رفع التجريم عن العلاقات الجنـسية خارج إطار الزواج بدعوى أن ذلك لا يتناسب مع طبيعة وعادات المجتمع المغربي المحافظ، وكذا الإبقاء على الفصل المجرم للإفطار في نهار رمضان دون عذر شرعي.
وذكر البعض بخطاب العرش الأخير للملك محمد السادس عندما شدد على أنه لن يحل حراما ولا يحرم حلالا في حديثه عن إجراء تعديلات على المدونة، معتبرين أن ما يحاول وهبي فرضه على المغاربة هو تحليل لما حرم الله في دولة إمارة المومنين.
بقيت الإشارة إلى أن الفصل 490 من القانون الجنائي، يعاقب بالسجن من شهر إلى سنة كل رجل وامرأة أقاما علاقة جنسية خارج إطار الزواج.
كما يعاقب الفصل 222، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية:”كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهَر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي”.
زربي مراد – عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع