عبّر من الرباط
منعت الشرطة الجزائرية التجمع الذي دعت إليه حركة مواطنة التي تتكون من رؤساء أحزاب معارضة وشخصيات من المجتمع المدني من بينهم رئيس الحمومة الأسبق أحمد بن بيتور، بمدينة قسنطينة في شرق الجزائر للمطالبة بتغيير سياسي وللتعبير عن رفض ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وقامت بإعتقال البعض من شخصياتها البارزة قبل أن تطلق سراحهم في وقت لاحق.
وقالت الحركة في بيان لها “اقتادت مصالح الأمن المتحدثة باسم الحركة ورئيس حزب الاتحاد من أجل التغيير زبيدة عسول ورئيس حزب نداء الوطن علي بن نواري ورئيس رابطة حقوق الإنسان صالح دبوز إلى مركز شرطة المدينة، حيث بقوا فترة وأبلغوا بأن تنظيم أي تجمع في المدينة ممنوع بسبب عدم الحصول على ترخيص رسمي”.
من جهته قال رئيس رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان صالح دبوز لوسائل الإعلام المحلية “اقتادتنا الشرطة إلى المركز واخبرونا بمنع تنظيم التجمع الذي يعتبر ممارسة حقنا الدستوري والتعبير عن مواقف وآراء سياسية”.
من جهته ندد حزب جيل جديد، في بيان هذه الاعتقالات التي وصفها بـ “القمعية”، معتبرا أن السلطة “تريد الاستمرار في سياسة تكميم الأفواه”.
هذا وتدهورت الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة البالغ من العمر 81 في العام 2013 بعد إصابته بجلطة دماغية استدعت نقله إلى مستشفى فال دو غراس بباريس حيث مكث هناك قرابة ثلاثة أشهر. ولم يقم بوتفليقة خلال انتخابات الرئاسة في العام 2014 بحملة انتخابية ولم يظهر أمام شعبه حينها، حيث نابت عنه الأحزاب الموالية.
ويطالب 26 حزبا سياسيا وتنظيما مدنيا بوتفليقة بالترشح لولاية رئاسية خامسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة فيما تعارض قوى سياسية ومدنية ترشحه وتطالب بتغيير سياسي عميق في البلاد التي يحكمها حزب جبهة التحرير الوطني منذ الإستقلال في العام 1962.
اترك هنا تعليقك على الموضوع