دعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE ، لخوض إضراب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 14 و15 و16 نونبر 2023، مع وقفات ومسيرات احتجاجية من أمام المديريات الإقليمية يوم الأربعاء 15 نونبر 2023، والتوقف عن العمل مدة ساعة أوقات الاستراحة يوم الاثنين والجمعة 13 و17 نونبر الجاري.
كما دعت النقابة التعليمية التي تعتبر من النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالمغرب، في بلاغ لها توصل موقع ” عبّـر.كوم”، بنسخة منه، لمقاطعة جميع المهام الخارجة عن الاختصاص والتكاليف بالحراسة العامة بالنسبة للسلك الابتدائي تنفيذ وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة صباحا ومساء.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، وفق الجامعة الوطنية للتعليم، بسبب ” استمرار تماطل الحكومة في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية”. مُدينة ” استمرار لا مبالاة الحكومة، لحد الآن، اتجاه الاحتجاجات القوية لنساء ورجال التعليم ومطالبهم العادلة والمشروعة، ودخول الحكومة من جديد في سلسلة الحوارات المغشوشة وغير المنتجة والهادفة إلى ربح الوقت وفي نفس الوقت التهديد بالاقتطاعات غير القانونية وغير المشروعة من أجور المضربات والمضربين، كما يدين الإعلام الرسمي البئيس وتعامله السلبي مع احتجاجات الشغيلة التعليمية”.
وأكدت أن إجماع الشغيلة التعليمية وتشبثها بالاحتجاج الوحدوي من أجل انتزاع الحقوق وحل المشاكل المتراكمة؛ سببه الأساس هو القهر والحكرة الممارسة من طرف المسؤولين، دولة وحكومة ووزارة، على نساء ورجال التعليم.. ليس فقط بعدم تلبية مطالبهم ومن بينها المتفق حولها في اتفاقات 19 و26 أبريل 2011 و18 يناير 2022.. بل بالإجهاز على “مُكَيْسِباتهم”.
وبالموازاة مع ذلك، طالبت النقابة بالانسحاب من مجالس المؤسسة، ومقاطعة المهام خارج الاختصاص، مقاطعة البطولات المدرسية، مقاطعة أنشطة الحياة المدرسية، تجميد العمل داخل الأندية التربوية، مقاطعة الزيارات الصفية للمفتشين، مقاطعة التكوينات بما فيها ما يخص المدرسة الرائدة.
ومن المطالب أيضا؛ مقاطعة حراسة جميع المباريات والامتحانات، وتجميد العمل في جميع المجالس والجمعيات والتعاونيات المدرسية، واشراك القطاع الخاص في المعركة وذلك بامتناعهم عن تقديم الدروس. وكذا دعوة مكونات التنسيق الوطني بالإقليم إلى التعبئة الجماعية لانخراط كل فئات الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة بالأقاليم في تجسيد هذا البرنامج الاحتجاجي.
وطالب المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الحكومة بحل المشاكل والقضايا المطروحة ويحذرها من مغبة الاقتطاع من أجور المضربين والمضربات، ويحملها المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الأوضاع بالتعليم ويدعو الشغيلة التعليمية إلى التعبئة الشاملة وتوحيد الصفوف للدفاع عن “مُكَيْسِباتهم” وتحقيق المطالب.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع