قررت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024، تأجيل محاكمة المتورطين في القضية المعروفة بـ”شبكة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة” حتى 5 مارس.
قرار المحكمة، جاء لإعطاء الدفاع مهلة لنظر القضية، خاصة وأن عدد الموقوفين على ذمة هذه القضية بلغ حوالي 33 متهما، بعد ضم ملف متهمة أوقفت مؤخرا.
وكانت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لمدينة فاس، قد تمكنت الشهر الماضي، بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 30 شخصا، من بينهم 18 أعوان أمن خاص، طبيب، اثنان ممرضات ومجموعة من المهنيين والوسطاء من القطاع الصحي، يشتبه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الحصول على منفعة الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالأطفال حديثي الولادة.
وبحسب النتائج التي تم التوصل إليها حتى الآن في التحقيق، فإن من بين الموقوفين من يشتبه في مشاركتهم في وساطة في بيع أطفال حديثي الولادة، بالتواطؤ مع أمهات عازبات، مقابل أموال لحساب عائلات ترغب في كفالة أطفال مهجورين. بينما يشتبه في تورط آخرين في ابتزاز المرضى وذويهم مقابل تحديد مواعيد للفحص أو التشخيص أو الزيارات، وكذلك التوسط في إجراء عمليات إجهاض غير قانونية وإصدار شهادات طبية تحتوي على بيانات كاذبة.
كما تشير إجراءات البحث إلى أن بعض الموقوفين متورطون في قضايا سرقة الهويات القانونية، وتزوير المواعيد الطبية، وسرقة وإهدار المستلزمات الطبية والأدوية الصيدلانية وعرضها للبيع، بحسب مصادر أمنية.
وبتفتيش منازل بعض أعوان الأمن الخاص الموقوفين، تم العثور بحوزتهم على أدوية طبية وأدوية أخرى غير قابلة للبيع ومعدات طبية ومبالغ مالية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع