طالب النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بالكشف عن القرارات التي سوف يتخذها من أجل إعادة الاعتبار للكتاب المدرسي، شكلا ومضمونا، وضبط سوق الكتب المدرسية، وذلك من خلال إدماجه كعنصـر محوري في السياسات العمومية لإصلاح التعليم.
وجاء ذلك، في سؤال كتابي موجه إلى الوزير شكيب بنموسى، حول اختلالات سوق الكتب المدرسية شكلا ومضمونا، وذلك بعد الرأي الذي أصدره مجلس المنافسة بخصوص “سير المنافسة في سوق الكتاب المدرسي”.
وقال حموني، إنه من التوصيات الأساسية الواردة في وثيقة الرأي “ضـرورة جعل إنتاج الكتب المدرسية الموجهة للسلكين الابتدائي والثانوي من اختصاص الدولة، باعتباره عملا يؤسس للسيادة الوطنية، حيث يتعين على الدولة أن تستمر في الاحتفاظ باختصاص إعدادها وحقوق المؤلف المرتبطة بها، وأن تستهدف خلق صرح يخدم وحدة الأمة وهويتهـا وقيمهـا”.
ولقد وقف مجلس المنافسة، يضيف حموني، على ” عدد من الاختلالات الصارخة، التي من غير المقبول استمرارها، وذلك من قبيل كون النموذج الاقتصادي الذي يقوم عليه سوق الكتاب المدرسي حاليا يأتي بنتائج عكسية، حيث يرتكز على العرض والطلب المدعومين على نحو مصطنع من الأموال العمومية وشبه العمومية. كما أن إنتاج الكتاب المدرسي يتم بشكل مضخم للاستعمال السنوي الواحد ودون حوامل رقمية مرفقة، بما يسبب في إهدار موارد بلادنا والأسر المغربية”.
ولفت النائب البرلماني، إلى أن ست (6) مجموعات للناشرين تستحوذ على 63% من السوق الوطنية للكتاب المدرسي. وبالتالي تحول الكتاب المدرسي عمليا من أداة بيداغوجية إلى سلعة تجارية. كما صارت الكتب المدرسية أقل جودة وجاذبية للتلميذ، ولم يحقق تعدد وتنوع الكتاب المدرسي الأهداف المنشودة.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع