شخصيات بارزة..2023 سنة المتابعة القضائية بامتياز
تشرف سنة 2023 على الانتهاء وتأبى الرحيل قبل أن يحاسب بعض المسؤولين والمنتخبين عما جنته أيديهم، فكثيرون هم من اقترنت أسماؤهم خلال هذه السنة بالمتابعة القضائية في ملفات وقضايا مختلفة منها الاتجار بالبشر والرشوة والنصب والفساد المالي، والاتجار بالمخدرات وغيرها كثير.
قضية السنة..إسكوبار الصحراء يسقط رؤوسا كبار
وسجل شهر دجنبر الماضي نحو الأفول أبرز حدث خلال هذه السنة بسقوط رؤوس عمرت كثيرا في الساحة الوطنية بمنصبها الذي شغلته، وعُرٍفت به وأصبح بفضله اسمها كنار على علم، ويتعلق الأمر بقضية أكبر تاجر مخدرات الحاج بن إبراهيم الذي جر مسؤولين وشخصيات سياسية ومنختبين للقضاء، وتسبب في متابعة 20 شخصا في حالة اعتقال أبرزهم رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصيري، ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي.
الملف لا زال في المحكمة والقضية تكشف خيوطها كل مرة عن حبكة وتدبير الشخصين إلى جانب أشخاص آخرين، وورعهما في تنفيذ مخططاتهما بدهاء، يتابعان من أجل أفعال التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والارشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك.
الحيداوي يخذل الموعد في أبرز حدث تاريخي لكرة القدم المغربية
وليس ببعيد من الوقت حتى قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قبل أيام قليلة في حق البرلماني السابق ورئيس فريق أولمبيك آسفي، محمد الحيداوي المتهم في قضية تذاكر المونديال بتقليص الحكم الابتدائي من سنة ونصف حبسا نافذا إلى ثمانية أشهر حبسا نافذا على خلفية متابعته بتهمة النصب.
تبديد أموال عمومية التهمة الأكثر اقترانا بالمنتخبين المتابعين خلال 2023
ومن بين السياسيين الذي توبع قضائيا خلال سنة 2023، البرلماني والرئيس السابق لجماعة حربيل إسماعيل البرهومي الذي حكم عليه بسنتين سجنا نافذا على خلفية بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وبنفس النائب الأول لعمدة مراكش يونس بنسليمان بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وإلى جانبهم ورد اسم هشام المهاجري الذي يتابع أيضا في ملف يتعلق بشبهة تبديد أموال عمومية.
ولعل تهمة تبديد أموال عمومية الأبرز والأكثر تداولا بين المنتخبين المتابعين خلال هذه السنة وإلى جانب من ورد أسماؤهم في السابق يحضر أيضا اسم محمد السيمو، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، في حالة سراح، وعبد النبي العيدودي، “هشة بشة”، حيث حكم عليه بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ بنفس التهمة، وإلى جانبهما البرلماني والوزير السابق محمد مبديع الذي يتابع في حالة اعتقال بتهمة “تبديد أموال عمومية”، وأدين أيضا البرلماني المهدي عثمون، بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم من أجل ارتكابه جناية تبديد واختلاس أموال عمومية.
سياسين أمام القضاء بتهم الفساد الجنسي
ولم تمر السنة بردا وسلاما على شخصيات أخرى كالنائب البرلماني، ورئيس جماعة سيدي سليمان المعزول، ياسين الراضي الذي أديع السجن في الـ25 من ماي الماضي على خلفية قضية مرتبطة بـ”فساد جنسي”، ويتابع بسنة حبسا نافذا، بتهمة عدم التبليغ عن جناية، وعدم تقديم مساعدة لشخص وإعداد وكر للدعارة.
رشيد الفايق ورد اسمه واقترن بتهم “الاتجار في البشر وهتك عرض فتاة معروفة بضعف قواها العقلية يقل عمرها عن 18 سنة، والاغتصاب الناتج عنه الافتضاض”، حيث أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم، قبل أن يبرئه الحكم الاستئنافي.
الارتشاء والتزوير وتهم أخرى وراء متابعة سياسيين مغاربة
محمد أبرشان، يتابع أمام محكمة جرائم الأموال في قضية تتعلق بـ”الارتشاء، والتزوير في محررات رسمية، وأخذ منفعة في مؤسسة يتولى إدارتها والإشراف عليها وتسليم رخص وشواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها، واستغلال النفوذ، والغدر، وإعفاء من أداء رسوم وواجبات عامة وإحداث تجزئات أو مجموعات سكنية من غير الحصول على إذن، والمشاركة في إقامة بنايات بدون رخص البناء فوق ملك من الأملاك العامة”.
تفيعلا لتعليمات الملك..2023 سنة محاربة الفساد
ولا يتوقف الأمر على هؤلاء السياسيين والمنتخبين والشخصيات البارزة فحسم بل يطول الحديث عن أسماء أخرى استغلت منصبها ووظيفتها ووجدت نفسها متابعة أمام المحاكم في ظرفية اسثنائية يمر بها المغرب، الذي حقق نقلة نوعية على مستوات عدة أبرزها الجانب القضائي، تفعيلا لتعليمات الملك محمد السادس التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث جدد جلالته في خطاب الذي ألقاه بمناستة بمناسبة ذكرى عيد العرش دعوته المسؤولين لـ”خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة، مشددا جلالته على “ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع