لا تنفك الجزائر في إلقاء اللوم على المغرب في كونه وراء كل ما يصيبها ويصيب شعبها، وذلك في خطوة جديدة لتصريف أزمتها الداخلية نحو الخارج. إذ وبعد اتهام المملكة بافتعال الحرائق وإغراق البلاد بالمخدرات وغيره، ها هي تعود من جديد لتتهم المغرب بالوقوف وراء انتشار الحشرة القرمزية لنبتة الصبار بولاية تلمسان غرب البلاد.
وكثُرت ادعاءات وسائل الإعلام الجزائرية حول كون المغرب السبب الرئيسي في ما تعيشه البلاد من مشاكل، ناهيك عن الحملة الشرسة التي تشنها بين الفينة والأخرى على التراث المغربي في محاولة لنسبه إلى الجارة الشرقية.
هذه الحملة الشرسة التي يتعرض المغرب من الجار ووسائل إعلامه؛ طرحت العديد من التساؤلات حول الأسباب الرئيسية وراء ذلك، وكيف يمكن تفسير هذا الأمر؟.
الخبير في العلاقات الدولية، أحمد نورالدين، يرى أن هناك العديد من الأمور التي تفسر ذلك، والتي يأتي على رأسها أن النظام الجزائري ” فاقد للشرعية ليس اليوم فقط وإنما منذ الانقلابات الأولى على الحركة الوطنية الجزائرية وعلى القيادات التاريخية بالجزائر التي منها من قُتل مثل محمد خيضر وعبان رمضان وكريم بلقاسم وغيرهم من القيادات التارخية بجبهة التحرير الجزائرية، ليأخذ مكانهم المسلحون وعلى رأسهم بومدين. مرورا بالانقلاب على الشرعية في انتخابات يناير 1992، وصولا إلى الانقلاب على بوتفليقة الذي كان جزءا من هذا النظام وعودة الجيش بقوة”.
وأوضح نورالدين أحمد، في تصريح لموقع “عبّـر.كوم“، أن تاريخ الجزائر المعاصرة بعد الاستقلال هو انقلاب وتحكم للجيش في النظام، وبالتالي فهو فاقد للشرعية الشعبية والانتخابية، وهذا النظام فاقد لشرعية تاريخية وانتخابية وقانونية ودستورية ويبحث دائما على توحيد الجبهة الداخلية وتوجيه الأنظار حول عدو خارجي. والمغرب هو “البعبع” الذي يستعمله النظام الجزائري من أجل التخويف من العدو الخارجي وجعل الشعب الجزائري دائما تحت قبضة النظام.
أما فيما يخص الأمر الثاني، يضيف الخبير في العلاقات الدولية، فإنه “خلال 61 سنة من الاستقلال وصلت الجزائر إلى الإفلاس الاقتصادي والشعب الجزائري بحسابات بسيطة يسأل أين ذهب مبلغ 1000 مليار دولار أو 2000مليار دولار في عُشرية واحدة من 2004 إلى 2014، أما إذا تم احتساب 60 سنة فسنكون أمام 5000 أو 6000 أو 7000 مليار دولار التي تبخرت من ميزانيات النفط والغاز؛ لأن الاقتصاد الجزائري سهل الحساب يعني الصادرت من النفط والغاز مضروبة في عدد السنوات تعطي مجموع مداخيل الجزائر خلال 61 سنة، وبالتالي الإفلاس التام للنظام الجزائري”.
وأشار الخبير إلى أن إفلاس هذا النظام جاء بناء على معطيات أدلى بها البنك الدولي والمؤسسات الدولية والمعارضة الجزائرية، وبحسب ما صرح به الرئيس الجزائري تبون نفسه ” حينما يصل المستوى برئيس دولة أن يتحدث في ندوة صحفية عن فقدان العدس واللوبيا في الأسواق الجزائرية ويتهم بأن هناك مؤامرة دولية؛ هذا دليل على الإفلاس المطلق يعني الدولة أصبح شعبها يُذل ويُهان يوميا في طوابير من أجل الحصول على أقل المواد الأساسية للحياة الكريمة، من زيت وحليب وعدس ولوبيا، علما أن الجزائر ستكون البلد الوحيد في العالم الذي يتم أداء ثمن العدس واللوبيا عن طريق شباك بنك تابع للدولة وليس داخل المحلات التجارية”.
ولفت المحلل السياسي، إلى أن هذا الانهيار الاقتصادي يحتاج إلى تبرير بقاء الجيش على مقدورات الدولة، ما يعني أن هذا الانهيار كان يبرر بصفقات عسكرية ضخمة وهذه السنة الجارية ميزانية الجيش كما هو منشور في الجريدة الرسمية الجزائرية بلغت 19 مليار دولار، فيما كانت في البداية محددة في 23 مليار دولار، وهذا مؤشر على أن الاقتصاد منهار ولم يتحمل 23 مليار دولار، وبالتالي فـ19 مليار دولار هي ميزانية حرب وليست ميزانية جيش في دولة تعاني من إشكالات اقتصادية هيكلية لا تنتج أي شيء، يعني 97 في المائة من مداخيل الاقتصاد الجزائري من العملة الصعبة هي مداخيل البترول والغاز”.
إذن لتبرير هذه الصفقات الخيالية للتسلح والتي يذهب جزء منها إلى عمولات تصل إلى حسابات الجنيرالات في سويسرا،وفي فرنسا وفي إسبانيا؛ يتم دائما اصطناع التوتر مع المغرب. يضيف نورالدين أحمد الذي أشار إلى أن “هناك كتب كتبها جزائريون معارضون وجنرالات منشقون كشفت عن ذلك، مثل كتاب “مافيا الجنرالات” الذي كتب عن فضائح الجنرالات ومنها عدد ممتلكات قائد الجيش السابق الجنرال العماري الذي كان يمتلك 20 فندقا في باريس، وهذه من العمولات التي يتم اقتطاعها من صفقات التسلح، ما يعني أنه لو لم تكن هناك صفقات كبرى للتسلح لما تمكنوا من أخذ هذه العمولات”.
وأبرز الخبير في العلاقات الدولية، أن النظام في حالة انشقاق وصراع أجنحة داخل الجيش نفسه، والدليل أنه البلد الوحيد في العالم الذي اليوم يوجد فيه 30 جنرالا خلف القضبان منهم جنرالات مخابرات، ومنهم جنرالات كانوا قادة كبار في القيادة العليا للجيش وقادة المناطق الجزائرية الست المعروفة. وبالتالي “حينما نضع 30 جنرالا داخل السجن فمعناه أن هناك انشقاقا كبيرا جدا داخل الجيش الجزائري وتناحرا بين التيارات، ومن أجل محاولة إبقاء المؤسسة العسكرية متلاحمة فيجب دائما شحن الجيش وشحن الشعب بالخطر الخارجي الذي يهدد أمن الوطن حتى تبقى تلك اللحمة من أجل استمرار وعدم انفجار المؤسسة العسكرية”.
وعلى مستوى آخر، أكد الخبير، أن الجزائر تعرف أن هذا العداء والاتهامات المتكررة للمغرب غير صححية، وتعرف أن الاتفاقيات التي تربط المغرب مع الجزائر كلها اتفاقيات تمت خيانتها ولم تلتزم بها الجزائر ابتداء من اتفاقية 1963 واتفاقية1969 و1972 واتفاقية اتحاد المغرب العربي1989، وبالتالي الجزائر ومن أجل هذا الخطأ التاريخي والخطيئة الأصلية تجاه المغرب وتجاه أراضيه حتى لا تسمح للمغرب بالجلوس على طاولة المفاوضات والحديث عن حقوق المغرب وعن هذه الإشكالات بين الجانبين وهي تعرف أنها على طول الخط مخطئة تجاه المغرب؛ فهي بحاجة دائما إلى تصعيد التوتر إلى أقصاه مع المغرب.
ويرى المحلل السياسي، أن هذه الاتهامات اليوم هي تغذي هذا التوتر، ذلك أن الجزائر تتشغل وفق استراتيجية محكمة لإبقاء التوتر دائما، بدءا من الحملات التي شنتها على التراث المغربي وكذا الاتهامات في شرف وعرض المغاربة، واتهامات بإشعال الحرائق وهي اتهامات سريالية في تيزي وزو التي تبعد 600 كلم عن الحدود المغربية، وكذا اتهامات بإطلاق الجراد علما أن الأخير يأتي من مناطق جنوب الصحراء. واتهامه بالمخدرات وصولا إلى الحشرة القرمزية، كل هذا من أجل إبقاء الشعب الجزائري تحت ظل التوتر في أقصى درجاته مع الجار.
كما أن هذه الاتهامات الموجهة للمغرب، الغرض منها إبقاء منسوب العداء دائما مرتفعا لدى الشعب، وأن الهدف الأساسي هو توجيه الرأي العام الداخلي الجزائري نحو العدو الخارجي من أجل ضمان حد أدنى من الاستقرار والتحكم في مقدورات هذا الشعب، وعدم الرضوخ للمطالب الشعبية بدمقرطة الحياة السياسشية في الجزائر. يؤكد الخبير في العلاقات الدولية.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع