البرلمانيون المغاربة في خطر..بعد هذا القرار غير المسبوق

عبّر ـ الرباط

 

شرع مجلس النواب، مع بداية الدخول البرلماني، بتطبيق قانون على النواب الذين يتغيبون على حضور الجلسات العامة، يقضي باقتطاع أيام الغياب من أجورهم خلال الدورة البرلمانية الماضية.

وحسب مصادر صحفية متطابقة، فإن هذه “هي المرة الأولى التي يشرع فيها مجلس النواب في تطبيق الاقتطاعات، بعدما نص النظام الداخلي للمجلس على توجيه إنذارات إلى النواب المتغيبين، وحدد حالات قبول أعذار الغياب”.

وأخبر مجلس النواب جميع البرلمانيين بعدد الأيام التي ستقطع من أجورهم، ويتم التحقق من خلال البطاقة الإلكترونية التي يتوفر عليها كل نائب على حدة.

وتنص المادة 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب، على أنه “يجب على النائبات والنواب حضور جميع الجلسات العامة، وعلى من أراد الاعتذار أن يوجه رسالة لرئيس المجلس مع بيان العذر، قبل انعقاد الجلسة العامة”. كما أنه “يضبط حضور النواب بأي وسيلة يعتمدها المكتب بما في ذلك المناداة عليهم بأسمائهم”.

فيما تنص المادة 99، على أنه “في حال تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر، لمرتين في ذات الدورة فإن الرئيس يوجه له تنبيهين كتابيين ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية، وفي حال تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر يتم الاقتطاع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغا ماليا بحسب الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول”.

وأثارت الغيابات المتكررة وغير المبررة لعدد من البرلمانيين انتقادات واسعة من قبل نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب، معتبرين هؤلاء النواب لا يستحقون الثقة التي منحهم إياها الناخبون، ودعوا لاقتطاع أجورهم أو تنحيتهم من منصبهم كي يكونوا عبرة لكل من “استهتر بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقه”.

Loading...

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.