عبّر المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، عن استنكاره للفاجعة التي راح ضحيتها 24 شخصا بضواحي مدينة دمنات بإقليم أزيلال، والتي وقعت على مستوى دوار أخشان جماعة سيدي بولخلف بإقليم أزيلال؛ إثر انقلاب سيارة للنقل المزدوج بإحدى المنعرجات، على متنها عدد من الأشخاص كانوا متجهين إلى السوق الأسبوعي بمدينة دمنات.
وقال المرصد في بلاغ لمكتبه الجهوي بني ملال خنيفرة، والذي يتوفر موقع “عبّـر.كوم” على نسخة منه، إنه “لم تمر إلا سنة واحدة فقط على الفاجعة الكارثة ( انقلاب حافلة لنقل الركاب في الطريق الوطنية رقم 11 الرابطة بين خريبكة و الفقيه بنصالح ) والتي راح ضحيتها عدد كبير من المواطنين الأبرياء بين قتيل وجريح ، في حرب حقيقية للطرقات. لنفجع مرة ثانية بانقلاب سيارة للنقل السري في الطريق الرابطة بين مدينة دمنات وجماعة سيدي بولخلف على مستوى دوار أيت واكريم والتي صدمت الجميع من هول المآسي التي تسببت بها حيث قتل 24 شخصا من نفس الدوار”.
وأوضح البلاغ، أن ” هذه الجريمة النكراء التي ارتكبت في حق الوطن والمواطنين هي جريمة مكتملة الأركان، فيها تواطؤ مفضوح بين عدة جهات مسؤولة على قطاع النقل،لم تقم بالدور المنوط بها من مراقبة وتفتيش وصيانة للطرقات”. مشيرا إلى أن “هذا العدد الكبير من القتلى في ساعة واحدة لا نجده حتى في الحروب الحديثة والتي تستعمل فيها أحدث الأسلحة الفتاكة”.
وحمّل المسؤولية كاملة لـ” وزير النقل والتجهيز والذي لم يقم بالعمل المنوط به في صيانة هذه الطريقة الوعرة و الضرورية والحيوية مع وضع الحواجز للحيلولة دون سقوط السيارات في الهاوية في حالة حدوث حادثة لا قدر الله” . و “كذا عدم تفعيل دور المراقبة الطرقية لمراقبة عدد الركاب المسموح بهم”.
كما حمل المكتب الجهوي للمرصد، المسؤولية للسلطات الإقليمية والمحلية وعلى رأسها عامل إقليم أزيلال بصفته المسؤول الأول في الإقليم على حالة الطرق والحالة الميكانيكية لسيارات النقل السري والمزدوج وكذا تنظيمهم ومراقبة مدى استجابتهم للشروط المنظمة لهذا القطاع.
وحمّل المسؤولية أيضا للدرك الملكي بإقليم أزيلال في التفتيش والمراقبة. داعيا جميع رؤساء الجماعات الترابية بإعطاء الأولوية في برمجة ميزانياتهم للمشاريع التي تعود بالنفع على الوطن والمواطنين وليس غير ذلك، بشراكة فعلية مع المجالس الإقليمية والجهوية وبتنسيق مع سلطات الوصاية.
وطالب الدولي للإعلام وحقوق الإنسان، بمحاسبة المقصرين كيفما كانت درجات مسؤوليتهم. وفق البلاغ ذاته.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع