عبّـــر – متابعة
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، أمس الأربعاء، الطبيبين المتابعين على خلفية قضية “المتاجرة بتحاليل كورونا”، بالحبس الموقوف التنفيذ والغرامة المالية.
وقضت الهيئة القضائية المكلفة بملف القضية، بالغرفة الجنحية التلبسية، بإدانة المتهمين بــ6 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ لكل واحد منهما، وغرامة قدرها 5000 درهم، وكذا أدائهما تعويضا ماليا قدره 60 ألف درهم للمطالب بالحق المدني، مع الحكم بعدم إرجاع مبلغ الكفالة الذي كان قد دفعاه والمقدرة ب 30 ألف درهم.
وقد توبع المتهمين في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وصك الاتهام، وذلك من أجل “الغدر وإدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، وتزوير شهادة صحيحة الأصل، وذلك بجعلها سارية على شخص غير من صدرت له في الأصل واستعمالها، وتسليم وثيقة تصدرها الإدارة لغير صاحب الحق فيها، عن طريق الإدلاء ببيانات غير صحيحة، وباستعمال صفته كموظف عمومي والحوص بغير حق على خاتم حقيقي واستعماله عن طريق الغش”.
وتعود فصول الواقعة، إلى أوخر شهر نونبر من السنة الماضية، بعدما تم توقيف أحد الأطباء بفاس متلبسا باستلام مبلغ 500 درهم، كرشوة لاختبار الكشف عن كورونا أجري لأحد المواطنين، لتكشف الأبحاث المنجزة في هذه القضية عن تورط طبيب آخر بالمركز الإستشفائي بفاس، لتسفر الأبحاث المعمقة من طرف عناصر الشرطة القضائية، عن اكتشاف بأن المعنيين بالأمر قاما بإجراء 50 اختبار للكشف عن فيروس كورونا بداخل منازل أشخاص يشتبه في إصابتهم بالوباء، مقابل عمولة مالية تقدر ب500 درهم للفرد، وذلك قبل إدراجهم في قاعدة البيانات الصحية على أساس أنهم يخضعون للعلاج بالمستشفى للحصول بدون وجه حق على نتيجة التحاليل.
اترك هنا تعليقك على الموضوع