ندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بما أسماه بالعبثية في تدبير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
واستنكر المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ أصدره عقب اجتماعه، يوم الثلاثاء، والذي توصل موقع “عبر.كوم” بنسخة منه، “تبني المدير العام للمؤسسة سياسة الآذان الصماء، عبر التدبير الانفرادي داخل جدران مغلقة بنفس منغلق، وعدم انخراطه الملموس في حل المشاكل العالقة المرتبطة باستفادة جميع موظفي القطاع من خدمات المؤسسة، وعدم إعلانه عن أي منهجية عمل واضحة لتدبير المؤسسة، ودون أي سياسة تواصلية طبيعية عبر بلاغات إعلامية أو تواصل مباشر تشرح، على سبيل الذكر لا الحصر، حيثيات التفاوتات في منح عيد الأضحى بين المنخرطين بين 3000 و2500 درهم، والتعثر في صرف منح الاصطياف رغم تواتر الأخبار سابقا حول صرفها قبل عيد الأضحى”.
ونددت النقابة أيضا، بإقصاء موظفي المدارس الوطنية للهندسة المعمارية ومعاهد التكوين من الانخراط في مؤسسة الأعمال الاجتماعية، وكذا إقصاء بعض متقاعدي القطاع والمتقاعدين القادمين من قطاعات أخرى، والذين اشتغلوا بالوزارة لعقود من الانخراط في المؤسسة لأسباب تظل في تقديرنا مبهمة. بالإضافة إلى “عدم صرف المنح الاجتماعية لمجموعة من الأرامل والمتقاعدين، لا ندري هل هو سهو أو استخفاف و”حكرة” بهاته الفئة من المنتسبين إلى المؤسسة بحكم القانون”. يضيف البلاغ.
وناشدت النقابة، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بالتدخل الشخصي العاجل لإرجاع الأمور إلى نصابها. مستنكرة ” سياسة الأبواب الموصدة للمدير العام للمؤسسة، وعدم تواصله المؤسساتي مع عموم المنخرطين عبر بلاغات وبيانات رسمية، مما أثار موجات من الإشاعات والاحتقانات بعدد من الإدارات بسبب انعدام الرؤية، كان من الممكن تفاديها عبر التواصل المنظم والمسؤول”.
وطالب النقابيون بقطاع التعمير والإسكان، المدير العام للمؤسسة بتبني المنهجية التشاورية مع الشريك الاجتماعي، والتي لن تؤدي إلا إلى إنجاح إرساء هذا الورش الاجتماعي على أسس سليمة، وغير إقصائية. مستغربين من إقصاء موظفي الوزارة الموضوعين رهن إشارة مؤسسات أخرى ولا يتوفرون على أية تغطية اجتماعية، رغم استفادتهم من كل الخدمات السنة الماضية.
كما يطالبون بالإسراع ” بتسوية جميع المنح الاجتماعية المختلفة عن الفترة الأخيرة (التعزية، الزواج، الولادة…)، ويعتبر التماطل بصرفها غير مفهوم ولا يراعي خصوصياتها الاجتماعية”. إلى جانب الإسراع بتنزيل الهيكلة التنظيمية للمؤسسة التي ستساهم في تطوير الخدمات وضمان جودتها. داعين إلى ضرورة الإعلان الرسمي عن مواعيد الحوار الاجتماعي بالوزارة.
وأعلنت النقابة، عن اضطرارها إلى ” تسطير برنامج نضالي متكامل إلى حين فتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول المفضي إلى نتائج ملموسة، يهم:
– حمل الشارة الاحتجاجية الإنذارية يوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023 في جميع المدارس الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير ومعاهد التقنيين لمدة ساعة ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا. كما أن موظفي المفتشيات الجهوية والإدارة المركزية بالقطاع مدعوون لحمل الشارة التضامنية”.
كما يهم البرنامج المسطر؛ تنظيم وقفات احتجاجية محلية أمام مؤسسات ومعاهد التكوين لمدة ساعة، يعهد إلى المكاتب النقابية المحلية بتحديد تواريخها. وكذا تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر المدير العام للمؤسسة يوم الثلاثاء فاتح غشت 2023. وتنظيم ندوة صحفية بالمقر المركزي للاتحاد، للإحاطة بجوانب عبثية التسيير الإداري وانعدام التواصل للمدير العام للمؤسسة، وتأثيره على موظفي وأرامل ومتقاعدي القطاع.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع