راسلت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل إنقاذ شركة سامير، وذلك في ظل حجم الخسائر الناجمة عن تعطيل تكرير البترول وتوقيف الإنتاج نهائيا بمصفاة المحمدية منذ 22 غشت 2015.
وقال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة، في رسالته إلى رئيس الحكومة والتي توصل موقع ” عبّــر.كوم” بنسخة منه، إن هذه الخسائر تتمثل في تهديد الأمن الطاقي والرفع في الرفع من أسعار المحروقات والمواد النفطية، وفي تبديد العملة الصعبة وفي إعدام الآلاف من مناصب الشغل وفي ضرب التنمية بالمحمدية وفي ضياع حقوق الدائنين ومنهم الدولة وفي غيرها من الجوانب التي لا تعد ولا تحصى.
وأوضحت النقابة المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن ” الأصل في سقوط شركة سامير، يرجع في جذوره للمساحات المظلمة في الخوصصة سنة 1997 وفي سكوت أو تساهل العديد من مؤسسات الدولة على التخريب الممنهج للشركة من بعد خوصصتها”.
وأكد أن ” مسؤولية الدولة، بصفتها صاحبة السيادة والسلطان، يقتضي البحث عن الحلول للإنقاذ والمحافظة على المكاسب المتعددة التي توفرها هذه الصناعة لفائدة المغرب والمغاربة، وليس بغض الطرف والعمل بمبدأ، كم من حاجة قضيناها بتركها”.
واستغرب المصدر ذاته، من عدم وجود مبرر لتردد الحكومة في الإعلان عن اختيار المخرج المناسب لإنقاذ شركة سامير من تلاشي أصولها المادية وانقراض رأسمالها البشري، سواء عبر التفويت للأغيار أو التفويت للدولة بمقاصة الديون أو باعتماد التسيير الحر، إلى حين البث في البيع القضائي.
وطالب النقابة، الحكومة بعقد اجتماع في أقرب الآجال، من أجل مناقشة الوضعية في الشركة والاستماع لمقترحات النقابة في شأن الحلول الممكنة.
كما طالبت بالعمل بشكل مستعجل للحد من ضياع وتلاشي أصول شركة سامير، والحسم في الخيار الممكن لاستئناف الإنتاج وحماية مصالح المغرب ذات الصلة بالموضوع.
وأكدت رسالة النقابة الوطنية لصناعات البترول والنفط، على معالجة الأوضاع المزرية للعمال والمتقاعدين بشركة سامير، وتمتيعهم بحقوقهم المعلقة في الأجور والمعاشات.
اترك هنا تعليقك على الموضوع