نددت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بمتابعة العديد من الصيادلة في حالة اعتقال، بسبب صرف أدوية العلاج النفسي أوالعصبي. داعية إلى إخراج وصفات طبية مؤمنة على غرار الدول المتقدمة، وبمراجعة قوانين متقادمة تضع الصيادلة في خانة تجار المخدرات.
وذكرت الكونفدرالية في بلاغ لها، توصل موقع”عبّر.كوم” بنسخة منه، أن هذه المتابعات أصبحت تهدد تيؤرق ظروف الممارسة المهنية للصيادلة على الصعيد الوطني بشكل عام، والمكانة الاعتبارية لقطاع الصيدلة في المنظومة الصحية بشكل خاص.
وكشفت نقابة الصيادلة، أن”القضاء في المغرب يعتبر هذه الأدوية “مخدرات”، الشيء الذي يعرض الصيادلة ومساعديهم للمتابعات القضائية، في الوقت التي تنص فيها مدونة الدواء والصيدلة في مادتها 103 و كذا الفصل 3 من قانون أخلاقيات مهنة الصيدلة، على ضرورة تدخل الصيدلي لإسعاف المريض في الحالات المستعجلة”.
وأوضحت أن هذه المقتضيات القانونية التي تلزم على الصيدلي التدخل العاجل لإسعاف الغير، حيث أن هذا المقتضى المرجعي يمنح السلطة التقديرية للصيدلاني الممارس، انطلاقا من كفاءاته المعرفية في تحديد الوضعية الصحية للمريض المستوجبة للتدخل بالوسائل أو الأدوية المتاحة.
وعبرت النقابة عن استغرابها الشديد من اعتقال صيادلة في الآونة الأخيرة ” آخرها زميل ممارس بمدينة الصخيرات، دون تمتيعه بالحد الأدنى من الحقوق التي يكفلها له القانون، والمتمثلة في متابعته في حالة سراح إلى حين استكمال التحقيق، ولاسيما أن الزميل المعني بالأمر يتوفر على كل الضمانات القانونية”.
وسجلت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، أنها تتابع الموضوع بشكل جدي في مؤازرة الصيدلي المعتقل، و أبدت استعدادها للمحكمة لتقديم أي شهادات تعتبرها مساعدة في السير الأمثل لهذا الملف.
وأعلنت الكونفدرالية سعيها في إطار اللجنة المشتركة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لمراجعة القوانين المتقادمة في هذا المجال من خلال تعديلها، قصد إيقاف هذا التهديد المحدق بالمهنيين في ممارسة مهنتهم.
غزلان الدحماني ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع