نددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بموجة الغلاء التي تشهدها العديد من المواد الاستهلاكية والأساسية، مُعتبرة أن ارتفاع الأسعار وصل حدودا لا تطاق وأصبح معظم المغاربة والعمال مهددون في قوتهم الأساسي وخصوصا ما يتعلق بالمواد الغذائية والفلاحية.
وجاء ذلك في بلاغ للنقابة، أصدرته عقب انعقاد المجلس الكونفدرالي للقطاعات النقابية، يوم الأربعاء، والذي تدارس “الوضعية الراهنة للطبقة العاملة بالإقليم في ارتباطها بالسياق العالمي الموسوم باللاستقرار والحروب، والسياق الوطني المطبوع بتحطيم القدرة الشرائية وغلاء المعيشة وتدمير المرفق العمومي ومحاصرة العمل النقابي الجاد والمسؤول، والسياق المحلي المحكوم بإغلاق المقاولات وانتشار العمل الهش والخارج عن القانون”
وطالبت النقابة، في بلاغها الذي توصل موقع ” عبّــر.كوم”، بنسخة منه، بالرفع من الأجور وفق ما جاء في اتفاق 30 أبريل 2022، والحد من الغلاء والكف من تحرير الأسعار والتصدي للأرباح الفاحشة للوبيات المتحكمة في أسواق المواد والسلع الضرورية.
كما أعلنت رفضها ” النهج المتبع في إغلاق المقاولات الكبرى بمدينة المحمدية (ايكوما، سطرافور، بزكلي، سامير…) وتشريد الالاف من العمال وعائلاتهم، بغاية إرضاء لوبيات العقارات والغابات الاسمنتية”. داعية لاستئناف الإنتاج بالشركة المغربية للتكرير (سامير سابقا) وإنقاذ مجموعة الكتبية من السقوط ومساعدة كل المقاولات التي تواجه الصعوبات، والمحافظة على مكاسب هذه المقاولات لفائدة الاقتصاد الوطني والتنمية المحلية.
وطالبت النقابة أيضا، السلطات المعنية بحماية الحق في الانتماء النقابي والحد من المضايقات المسلطة على النقابيين في المقاولات. مؤكدة بأن احترام قانون الشغل الحقوق الأساسية للعمال، والحوار والتفاوض الجدي والمسؤول هو الطريق الوحيد لتأهيل مستوى العلاقات الجماعية للشغل للرفع من الإنتاجية والمردودية وتعزيز متطلبات السلم الاجتماعي.
وبحسب المصدر ذاته، فإن المجلس الكونفدرالي ” لا يقبل بأي حال من الأحوال، أن تتنصل الدولة من مسؤولياتها في ضمان التعليم الجيد لأولاد وبنات الشعب والسعي لتهجيرهم قسرا للاكتواء بنيران سماسرة ووسطاء التعليم الخاص”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع