صادق المجلس الوزاري، الذي ترأسه جلالة الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط على مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، وهو ميثاق يُتوخي منه رفع حصة الاسـتثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، عبر توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، بما يتيح توفير فرص شغل قارة.
وقدم محسن الجزرولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال انعقاد المجلس، عرضا حول مشروع القانون – الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أبرز فيه أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار”.
وكان جلالة الملك، أكد خلال جلسة عمل خصصت لميثاق الاسـتثمار الجديد، في فبراير الماضي، على الدور الريادي الذي يجب أن يضطلع به القطاع الخاص الوطني في هذا الورش، داعيا الحكومة إلى إشراك الفاعلين الخواص بشكل فعال، وضمنهم الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، في مسار تنزيل الميثاق.
وذكر بأن تجديد المقتضيات القانونية والتحفيزية يظل رهينا بحسن تنفيذها والتتبع المنتظم لتنزيلها على أرض الواقع، بهدف ضخ دينامية جديدة في الاستثمار الخاص وتكريس المملكة كأرض مميزة للاستثمار على المستويين الإقليمي والدولي.
ويهدف المشروع، الذي يندرج في إطار طموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، الرامي إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاسـتثمار الإجمالي فيما يمثل الاستـثمار العمومي الثلثين. حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستـثمار الإجمالي في أفق 2035.
ويهدف هذا المشروع للرفع من آثار عملية الاستـثمار، لاسيما في ما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات. كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستـثمار، والرفع من مساهمة الاستـثمار الخاص الوطني والأجنبي.
ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي.
وقد أكد الوزير أن الحكومة قامت كذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الموازية، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.
وتتكون تدابير الدعم من تعويضات مشتركة لدعم الاستـثمارات انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، وأهداف النموذج التنموي الجديد وكذا الأولويات التي حددتها الحكومة، وتعويض مجالي إضافي يروم تشجيع الاسـتثمار في الأقاليم الأكثر هشاشة، وتعويض قطاعي إضافي يمنح تحفيزات بهدف إنعاش القطاعات الواعدة.
وينص المشروع على اتخاذ إجراءات للدعم خاصة بالمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي من قبيل صناعات الدفاع، أو الصناعة الصيدلانية في إطار اللجنة الوطنية للإستـثمارات، إلى جانب تدابير خاصة للدعم موجهة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، فضلا عن تدابير أخرى للنهوض بالاستـثمارات المغربية بالخارج.
عبّر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع