أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أن الرقم الاستدلالي لشهر دجنبر 2023 عرف انخفاضا بـ 0,1 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق، وبهذا يكون متوسط الرقم الاستدلالي السنوي خلال سنة 2023 قد سجل ارتفاعا قدره 6,1 في المائة ومؤشر التضخم الأساسي السنوي 5,9 في المائة بزيادة قدرها 0,2 في المائة.
ووفقا لما تضمنته مذكرة إخبارية للمندوبية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لسنة 2023، توصل موقع ” عبّــر.كوم”، على نسخة منها، فإن انخفاض الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك نتج عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.2 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.1 في المائة.
وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري نونبر ودجنبر2023 على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” بـ 2,6 في المائة و” الفواكه” بـ5,2 في المائة و”الخضر” بـ 1,5 في المائة و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ 0,1 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، تضيف المذكرة، فقد ارتفعت أثمان “اللحوم” بـ 1,6 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,5 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” بـ 0,2 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 2,6 في المائة.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف ارتفاعا بـ 0,2 في المائة خلال شهر دجنبر 2023 مقارنة مع الشهر السابق.
وأوضحت المندوبية، أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك خلال سنة 2023؛ سجل ارتفاعا قدره 6,1 في المائة بالمقارنة مع سنة 2022. وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع المواد الغذائية بـ 12,5 في المائة والمواد غير الغذائية بـ 1,7 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع بـ 0,1 في المائة بالنسبة لـ “النقل” و بـ 5,7 في المائة بالنسبة لـ “المطاعم والفنادق”. وفق المصدر ذاته.
وعلى هذا الأساس، يكون مؤشر التضخم الأساسي، قد عرف ارتفاعا قدره 5,9 في المائة خلال سنة 2023 مقارنة بسنة 2022.
وقد سُجلت أهم الارتفاعات خلال سنة 2023، في الحسيمة بـ 10,1 في المائة وفي بني ملال بـ 8,8 في المائة وفي الرشيدية بـ 8,0 في المائة وفي العيون بـ 7,7 في المائة، وفي آسفي بـ 7,5 في المائة وفي مراكش وتطوان بـ7,1 في المائة، وفي وجدة بـ 7,0 في المائة وفي فاس بـ 6,8 في المائة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع