راسل المتصرفون من فئة الأجراء التابعون لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، من أجل تنفيذ القرارات العالقة لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وعدم الانفراد بالتصرف في أموال الطبقة العاملة.
وقال المتصرفون، في مراسلة وجهوها إلى الوزيرة ورئيسة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويتوفر موقع ” عبّـر.كوم”، على نسخة منها، إنه ” سبق لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن اتخذ بالإجماع العديد من القرارات، التي تهدف بالأساس لتحسين الخدمات المقدمة من طرف الصندوق لفائدة المنتسبين إليه من العمال النشيطين والمتقاعدين، ولضمان ديمومة التوازنات المالية للصندوق وتطوير حكامته”.
وكشف المتصرفون، أن سلطات الوصاية عملت على تجميد هذه القرارات، ولم تقدم في الآجال القانوني ما يفيد رفضها لهذه القرارات، التي اتخذت بمشاركة أعضاء المجلس الممثلين للقطاعات الحكومية.
وأكدوا أن هذه القرارات، يجب أن تكون سائرة المفعول والأثر من تاريخ صدورها، بموجب الفصل العاشر من القانون المنظم للضمان الاجتماعي، إلا أن السلطات الحكومية وضعت نفسها في موقع المخالفة الصريحة للقانون وفي موقع الاستخفاف وعدم الاعتبار للقرارات الملزمة التي اتخذها المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفوتت فرصة الاستفادة من هذه الامتيازات على جميع المنخرطين في الصندوق.
وعبّر المتصرفون من فئة الأجراء، في مراسلتهم، عن احتجاجهم واستيائهم الشديد من التهرب من عقد المجلس الاستثنائي وإلغاء الاجتماع الذي كان مقررا ليوم 13 نونبر 2023 وقبله اجتماع 19 شتنبر 2023، وهو الاجتماع الذي طالبوا به لأكثر من مرة وكان موضوع العديد من كتاباتهم ومطالباتهم، ووصلت لحدود المقاطعة والانسحاب من جلسة المجلس الإداري.
وجدد المتصرفون، طلبهم للوزيرة ورئيسة المجلس الإداري لصندوق الضمان الاجتماعي، بـ” احترام القانون المنظم للضمان الاجتماعي وعدم التطاول على قرارات المجلس وعدم التصرف في أموال الطبقة بدون موجب حق، والعمل على تنزيل قرارات المجلس المتعلقة بتحسين التعويضات في التأمين الصحي الإجباري ومراجعة التعرفة المرجعية”.
كما طالبوا بـ”مراجعة طريقة توظيف احتياطات النظام العام وعدم احتكار ذلك من طرف صندوق الإيداع والتدبير، تأهيل خدمات المصحات الطبية المملوكة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتمتيع المفتشين بالحماية القانونية في ممارسة مهامهم”.
ومن مطالب المتصرفين أيضا ” تعميم الزيادة في المعاشات لأفواج ما بعد 2019، وضمان الحد الأدنى في التغطية الصحية للخاضعين للمادة 114، وإعادة النظر في مسطرة التعويض عن فقدان الشغل”. وفق ما تضمنته المراسلة ذاتها.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع