عبّــر
ينتظر أن يتدرس مجلس الحكومة في لقائه الخميس المقبل، مشروع مرسوم يتعلق بالمادة 34 من المتعلق بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي وبإحداث الوكالة المغربية بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، وباستيراد المواد النووية وتصديرها وعبورها التراب الوطني سواء عن طريق البر أو الأنهار أو المطارات أو الموانيء، وذلك بعد دراسة ملف الطلب من لدن الوكالة.
وبموجب المرسوم يشترط لمنح رخصة استيراد مواد نووية أو معدات أو تكنولوجيا ذات الصلة، ألا تكون المواد المذكورة ممنوعة بموجب مقتضى تشريعي أو تنظيمي جار به العمل، إلى جانب شرط توفر المستغل توفره على القدرات والموارد التقنية والبشرية والمالية التي تمكن من استعمال المواد النووية أو المعدات أو التكنولوجيا ذات الصلة وفق شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها في القانون.
كما يشترط أن يتوفر صاحب الطلب على رخصة الشروع في تشغيل منشٱته، وأن يحترم جميع الالتزامات المتعلقة بنشاطاته، وأن تكون المواد النووية المراد تصديرها خاضعة لنظام الضمانات الدولية في إطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.
وقد سبق سحب دراسة هذا المشروع في وقت سابق من برنامج اجتماع حكومي، بقرار من محمد الحجوي، الأمين العام للحكومة، وذلك بعد أن رفض خالد أيت الطالب، وزير الصحة التوقيع بالعطف على المشروع قبل عرضه على المجلس، مما أثار أزمة بين الأمانة العامة للحكومة ووزارة الصحة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع