مخاوف من وجود خصاص في الحليب خلال رمضان ومهنيون يقدمون توضيحات لـعبّــر

لا حديث بين المواطنين هذه الأيام التي تسبق شهر رمضان المبارك، سوى عن المواد الغذائية والاستهلاكية التي يكثر عليها الطلب خلال هذا الشهر، وما إذا كانت ستكون متوفرة بكثرة، خاصة وأن المغرب يعيش أزمة ماء وجفاف غير مسبوقة، الشيء الذي قد يؤثر على إنتاج العديد من المواد الأساسية.

ويعتبر الحليب ومشتقاته من المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان إلى جانب مواد أخرى لا تقل أهمية، وهو ما جعل المستهلكين المغاربين يتخوفون من وجود خصاص في هذه المادة الحيوية، رغم وجود تطمينات رسمية من أنه سيتم تموين السوق الوطنية بجميع المواد الغذائية الأساسية.

توفيق الزياني، صاحب إحدى تعاونيات الحليب بعبدة بإقليم آسفي، قال في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم”، إن إنتاج الحليب سجل انخفاظا في السنوات الأخيرة بسبب توالي سنوات الجفاف، مشيرا إلى أن إنتاج هذه المادة لا يتجاوز حاليا 25 في المائة خلافا لسنوات خلَت.

تأثير الجفاف على إنتاج الحليب

وأكد الزياني أن الجفاف أثر بشكل كبير على الإنتاج بالمنطقة، وأن أصحاب التعاونيات يقاومون فقط لأن هذا مجال عملهم وليس لديهم بديل غيره. لافتا إلى أنهم لا يجنون أية أرباح من  الإنتاج الحالي بقدر ما لحقتهم خسارة أكثر، وهو ما لا يبشر بخير. وفق تعبيره.

وحول المشاكل التي تواجه أصحاب التعاونيات وكذا فلاحي المنطقة؛ كشف الزياني، أن الأمر يتعلق بالأعلاف التي شهدت أسعارها ارتفاعا كبيرا بـ5 مرات، ” إذ ما كان يُباع بـ5 دراهم أصبح بـ25 درهما سواء في الأعلاف المركبة أو حتى الذرة، هذه الأخيرة التي انتقلت من مليون إلى 5 ملايين، وهو ما خلف خسائر لدى التعاونيات”.

وسجّل المهني ذاته، أن هذه السنة لا تشبه السنوات الأخرى في إنتاج الحليب وهناك خصاص كبير، خاصة وأن عائلات كانت تنتج الحليب في المنطقة فقدوا أبقارهم بسبب الجفاف.

واعتبر الزياني، أن جود وفرة في الحليب من عدمه خلال رمضان؛ يعتمد على ” المصانع التي نتعامل معها وما إذا كانت لديها استراتيجية معينة في هذه الصدد، والمؤكد أن أن المنتجين يقاومون من أجل الاستمرار في قطاع الحليب المتجه للباب المسدود”. وفق تعبيره.

تحقيق الاكتفاء الذاتي رهين بعودة التعاونيات والفلاحين المتمرسين

من جهته، استبعد أحمد بوكريزية، الكاتب العام في فيدرالية منتجي الحليب والمنتوجات الفلاحية، في تصريح لموقع ” عبّــر.كوم”، وجود نقص في مادة الحليب خلال رمضان، مؤكدا أن هذه المادة الاستهلاكية ذات جودة عالية.

وقال بوكريزية، إن المغرب يعتبر بلدا فلاحيا وبالتالي لا يجب الاستمرار في استيراد الحليب واللحوم الحمراء، فعلى العكس من ذلك يجب أن يكون هناك اكتفاء ذاتي، والذي لا يتحقق إلا بإرجاع لتعاونيات التي أغلقت مراكزها وإرجاع الفلاحين المتمرسين.

وأوضح الكاتب العام للفيدرالية، أنه عند استيراد عدد من القطيع لا يمكن تسليمه لشباب ليست لديهم خبرة لأن من شأن ذلك أن يتسبب في فقدان البقر وبالتالي خسارة الدولة. مؤكدا على ضرورة ” إرجاع أولئك المتمرسين وإرجاع الثقة للفلاح من أجل العودة إلى الميدان، لأن الفلاح حاليا يخاف أن يقتني بقرة وعند إنتاج الحليب تُطبق عليه ” الكوطا”، وبالتالي سيبيع البقر ويخسر”.

ودعا بوكريزية إلى تقديم ضمانات من أجل عودة الفلاحين إلى الميدان، لأن من شأن ذلك أن يساهم في تحقيق اكتفاء ذاتي من الحليب المشروط بوفرة الحلوم الحمراء.

وبخصوص أسباب إغلاق أبواب التعاونيات، أوضح المتحدث ذاته، أن ذلك يتعلق بـ” الشركات التي وبمجرد إدخالها للحليب المجفف من الخارج، طبقت ” الكوطا” على الفلاحين لثلاث سنوات متتابعة 2017 و2018 و2019حيث كانت التعاونية تتوفر على 4 أو 5 طن من الحليب ويؤخذ منها 2 طن فيما تبقى لديها 3 طن ما ينتج عنه أزمة تسويق هذه الكمية”.

الفرق بين الحليب الطازج والمجفف

وعن الفرق بين الحليب المجفف والحليب الطازج؛ أشار المهني ذاته، إلى أنه إذا كانت هناك وفرة يمكن للمصنع أن يقوم بتجفيف حليب الأبقار ليصبح على شكل مسحوق، مثل ما تقوم به شركات معروفة بالمغرب حيث تقوم بتجفيف الحليب ليكون في متناول الأطفال، وهو ما يدل على أننا نتوفر على حليب ذو جودة عالية.

ونبّه الكاتب العام في فيدرالية منتجي الحليب والمنتوجات الفلاحية، إلى أن الحليب المجفف الموجود بالمغرب يحتوي على 28 في المائة من البروتيين، أما المجفف المستورد يحتوي فقط على 18 في المائة من هذه المادة.

ويواجه منتجو الحليب مشاكل عدة على رأسها غلاء الأعلاف وكذا الأدوية البيطرية، يضيف بوكريزية، الذي كشف أن اقتناع البقرة الواحدة يُكلف 40 ألف درهم فيما تمنح الدولة دعما يقدر بـ6 آلاف درهم، وهو المبلغ الذي يمكن تأديته على دفعات لمدة 6 سنوات تقريبا، فيما يمكن أن تتوفى البقرة في مدة سنتين، وهو ما يُلحق خسائر بالمنتج.

المغرب لديه مخزون كافٍ من المواذ الغذائية

وبحسب المهنيين فإنه لا يمكن الحديث عن وجود انخفاض كبير في الحليب ما قد يشكل على إثره أزمة في رمضان المقبل، خاصة وأن تصريحات سابقة لوزير الصناعة والتجارة رياض مزور، أكد فيها أن المغرب لديه من المخزون الكافي من المواد الغذائية التي ستبلي حاجيات الأسر المغربية خلال الشهر الفضيل.

وأوضح الوزير أن هناك مواكبة لتموين الأسواق طوال السنة وأن شهر رمضان يبقى استثنائيا وز بمواكبة وتتبع خاصين، بالنظر للأقبال الكبير على المواد الغذائية الأساسية بشكل أكبر مقارنة مع الأيام العادية.