يبدو أن الجزائر وبسبب مقاطعتها استيراد المنتجات والسلع التي تخضع لإعادة الشحن من ميناء طنجة المتوسط، ستتسبب في ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وبالتالي دخولها في أزمة نقص الواردات الحيوية.
وجاء ذلك في تقرير لمجلة “The maritime executive” الأمريكية، التي كشفت أن الجزائر دخلت في أزمة نقص الواردات الحيوية بخاصة اللحوم والحبوب، وذلك بعدما قامت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية (ABEF) بمنع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية.
ونقلت المجلة، عن بعض المحللين تحذيراتهم من أن القرار الجزائري سيؤثر سلبا على اقتصادها، لأن تجاوز الموانئ المغربية سيزيد من تكلفة النقل ومدة التسليم. وهو ما من شأنه أن يؤثر على أسعار السلع الأساسية في الأسواق الجزائرية، وبالتالي تأثر القدرة الشرائية للجزائريين.
وذكرت المصادر ذاتها،أنه عادة ما يتم نقل البضائع المتجهة إلى الموانئ الجزائرية الكبرى عبر ميناء طنجة المتوسط المغربي والذي يعتبر مركزا ضخما للحاويات للتجارة الدولية. مشيرة إلى أن خطوط الشحن الكبرى مثل Maersk وCMA CGM أدخلت تغييرات في خدمات الخطوط الملاحية المنتظمة في موانئ شمال إفريقيا، وذلك بعد القرار الجزائري.
وبحسب المجلة الأمريكية، فإن الناقلتين المذكورتين حلتا محل طنجة المتوسط كميناء لإعادة الشحن يخدم الموانئ الجزائرية، وبدلا من ذلك اختارت موانئ الجزيرة الخضراء وفالنسيا.
وتخوض الجارة الشرقية حربا تجارية ضد المملكة، الغرض منها التضييق على الاقتصاد المغربي والتأثير على سير الشحنات العالمية بميناء عروس الشمال الذي يعتبر رابع أفضل الموانئ في العالم.
وكشفت آخر الإحصائيات حول حصيلة النشاط المينائي لسنة 2023، أن ميناء طنجة المتوسط عالج السنة الماضية، أكثر من 8,6 ملايين حاوية، أي بنسبة 95 في المائة من الطاقة الاسمية للمركب المينائي.
وذكرت السلطة المينائية طنجة المتوسط، أن المركب المينائي قام سنة 2023 بمناولة 8,617,410 حاويات (مكافئة لعشرين قدما)، أي بزيادة قدرها 13,4 في المائة مقارنة بسنة 2022.
وأوضحت المصادر ذاتها، أنه تم تحقيق هذا الأداء المتميز، الذي يعادل 95 في المائة من الطاقة الاسمية للميناء، قبل 4 سنوات من الأهداف المسطرة.
ويواصل ميناء طنجة المتوسط ريادته على كافة المؤشرات، حيث احتل المركز الرابع دوليا في مؤشر أداء ميناء الحاويات العالمي لسنة 2022. فيما حل في المركز الأول في منطقة أوروبا وشمال إفريقيا.
ويعتمد المؤشر على قياس إجمالي عدد الساعات التي تتوقف فيها السفينة في الميناء، باعتبار الزمن المستغرق بين وصول السفينة إلى الميناء ومغادرتها الرصيف بعد إكمال شحن أو تفريغ البضائع.
ويهدف إلى تحديد الثغرات في البنية التحتية للموانئ التجارية، وتقديم توصيات من شأنها أن تفيد جميع الفاعلين الرئيسيين في التجارة العالمية، من قبيل الدول وشركات الشحن ومشغلي الموانئ والمحطات والشاحنين وشركات الخدمات اللوجستية والمستهلكين.
اترك هنا تعليقك على الموضوع