أعلن بنك المغرب المركزي رفع سعر الفائدة 50 نقطة أساس إلى 2% لأول مرة منذ 15 عامًا وذلك وسط سياسات التشديد النقدي من البنوك المركزية في العالم على رأس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يسعى من خلال رفع سعر الفائدة إلى كبح التضخم.
وبحسب وكالة “بلومبرج” الأمريكية، جاءت خطوة بنك المغرب المركزي برفع سعر الفائدة بعد انتظار استمر شهورًا عديدة حيث وصل التضخم لمستويات قياسية لم تشهدها المملكة المغربية منذ عقود، وهو ما ناقشه البنك خلال اجتماع عقده يوم الثلاثاء بهدف رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أو 75 نقطة إلا أنه قرر اعتماد الخيار الأول بالإجماع.
وقالت الوكالة إن وتيرة ارتفاع التضخم في المغرب بدأت منذ سبتمبر 2021 لتصل 8% في أغسطس، على أساس سنوي، وهو أعلى مستوى منذ مارس 1992، في حين بلغ متوسط معدل التضخم للشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 5.8%. ولم يرفع المركزي في المغرب سعر الفائدة الرئيسي منذ عام 2008، كما لم يحرّكها منذ شهر يونيو 2020 عندما خفّضها بمقدار 50 نقطة إلى 1.5%.
ووفقًا لـ”بلومبرج”، فمن شأن رفع المغرب لسعر الفائدة إلى 2% أن يؤثر في النمو في العام الجاري بـ0.1% إلى 0.2%، حيث سيتباطأ بشكل ملموس إلى 0.8% مع نهاية السنة، من 1% كما في توقُّعات يونيو.
وقال والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي في المغرب سوف يتسارع إلى 3.6% في 2023.
أسباب رفع الفائدة
أشارت “بلومبرج” إلى أنه في اجتماع لبنك المغرب المركزي والذي عُقد في يونيو، أبقى البنك الفائدة دون تغيير عند 1.5%، بناءً على توقعات بتسجيل التضخم 5.7% في العام الحالي، وانخفاضه إلى 2% العام المقبل، وهي تقديرات لم تعد قائمة، حيث يُتوقَّع أن يرتفع التضخم إلى 6.3% هذا العام و2.4% العام المقبل، وهو المبرر الأول الذي اعتمده بنك المغرب لرفع الفائدة.
ومن المرتقب أن تشهد معظم الأسواق عبر العالم استمرارًا في ارتفاع معدلات التضخم لغاية عام 2024، خصوصاً بلدان الاتحاد الأوروبي التي تُمثّل الشريك التجاري الأول للمملكة.
المبرر الثاني الذي كان حاسمًا في رفع الفائدة، يتمثل في كون التضخم لم يعد مستوردًا من الخارج فقط؛ بل تسرّب إلى سلع وخدمات داخلية، وهو ما دفع بنك المغرب للخروج من سياسة التريث لاتخاذ خطوة لكبح انتشار التضخم لتفادي الوصول إلى تضخم مرتفع ومستدام.
خطوة غير كافية
وأكد الجواهري أن زيادة سعر الفائدة في المغرب 50 نقطة هو أمر غير كافٍ لمواجهة التضخم، مشيرًا إلى أن الأمر يحتاج إجراءات تكميلية من قِبل الحكومة كمراقبة الأسعار، ومنع الاحتكار، وحسن إنفاق إعانات الدولة لبعض القطاعات المتضررة من موجة ارتفاع أسعار المحروقات.
عبّر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع