أصدر الرئيس الجزائري المعين من طرف النظام العسكري الحاكم في البلاد، عبد المجيد تبون،
مرسوما تنظيميا، أعاد من خلاله تفعيل مهام وصلاحيات كبار المسؤولين في مؤسسة الرئاسة
بشكل يكرس حكومة ظل تضطلع بمسؤوليات وأدوار مختلفة.
كما جمّع المرسوم صلاحيات أطر المؤسسة من مستشارين وموظفين سامين بين أيدي
مدير ديوانه والأمين العام للرئاسة، في خطوة زعم أنها تستهدف إنهاء حالة من الانفلات وتضارب المهام والصلاحيات.
وحسب عدد من المتتبعين، فإن النظام العسكري، نفذ انقلابا أبيضا من خلال تجنب تعديل وزاري واسع النطاق،
ليقرر من جانب واحد تحويل مصالح الرئاسة إلى حكومة حقيقية، من خلال مرسوم بسيط،
ويبدو أن المحكمة الدستورية الجزائرية قد تركته يمر، في حين أنه ينتهك بشكل صارخ الدستور الجزائري لعام 1996
فالمرسوم يمنح صلاحيات واسعة للغاية لمدير الديوان والمستشارين في الرئاسة الجزائرية،
إلى درجة أن تبون لم يعد بحاجة إلى تنسيق قراراته مع أعضاء الحكومة،
مما يجعل من قصر المرادية القلعة الحصرية للسلطة التنفيذية،
يعدد الباب الأول من المرسوم المذكور كافة «الصلاحيات» الجديدة التي منحها تبون إلى
«مصالح رئاسة الجمهورية». وأصبحت هذه المصالح، بموجب المادة 2 من المرسوم الرئاسي،
مسؤولة عن «المتابعة والمشاركة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وتوجيهاته وقراراته
ورفع تقارير إليه. وعلى هذا النحو، يقومون بمراقبة الشؤون الاقتصادية والأنشطة الحكومية
والقضايا السياسية والمؤسسية، ويقدمون تقارير عن تطوراتها».
وتتعارض هذه الصلاحيات الممنوحة لمصالح الرئاسة مع المادة 105 من الدستور الجزائري
التي تنص على أن رئيس الجمهورية «يعين وزيرا أولا ويكلفه باقتراح الحكومة ووضع خطة
عمل لتنفيذ البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس الوزراء». وهذا يعني إبعاد ضمني للوزير الأول وحكومته.
والأسوأ من ذلك أن هذا النص يضيف أن مصالح الرئاسة تساعد رئيس الدولة «في ممارسة صلاحياته ومسؤولياته الدستورية»،
و«يجوز أن يعهد إليها… بأية مسؤوليات أو أنشطة أو مهام أخرى»، وهي محاولة
واضحة لإعطاء طابع دستوري لفريق يجب أن يقتصر دوره على تنظيم أجندة الرئيس ومراسلاته
واستقبالاته وغيرها من الزيارات التي يقوم بها، مع تقديم المشورة له التي تساعده في اتخاذ قرارات معينة.
اترك هنا تعليقك على الموضوع