عبّر ـ الرباط
عقدت اللجنة الوزاراتية المكلفة بالتموين والأسعار وعمليات مراقبة الجودة والأسعار اليوم الاثنين، تحت رئاسة قطاع الشؤون العامة والحكامة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن، وذلك للوقوف على وضعية التموين والأسعار والمراقبة.
وجاء في بلاغ أن المعطيات المتوفرة لدى كل القطاعات الحكومية تشير إلى أن الطلب على المواد والمنتجات سجل ارتفاعا نسبيا قبيل وبداية شهر رمضان الأبرك، دون أن يصل للمستويات المعهودة خلال هذه الفترة مقارنة مع السنوات الماضية، مشيرة أن الأسواق مزودة بشطل عادي بكل المواد والمنتوجات، والعرض يفوق الحاجيات المرتقبة ما يمكن من تغطية الحاجيات في كل السلع والمنتوجات خلال الأشهر القادمة.
وأضاف البلاغ أن الأسعار عرفت بدورها استقرارا في اليومين السابقين مقارنة مع الأسبوع الفارط، بل سجلت منتجات كثيرة تراجعا في مستويات الأثمان مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، حيث سجلت أثمنة الطماطم والبصل اليابس على سبيل المثال تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة من السنة الماضية، والبصل الأخضر ب-36 في المائة، واللحوم الحمارء بحوالي -7 في المائة، والدجاج ب-26 في المائة.
أما على مستوى مراقبة الأسعار والمعاملات التجارية وجودة المواد الغذائية سواء عند الاستيراد أو في السوق الداخلية، أشار البلاغ إلى أن تدخلات اللجن الإقليمية والمحلية المختلطة للمراقبة خلال اليومين الأولين من شهر رمضان همت مراقبة ما يقارب 1800 محلا للإنتاج وللتخزين وللبيع بالجملة وللتقسيط، والتي أفضت إلى تسجيل 36 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، منها 23 مخالفة تهم عدم إشهار الأثمان، مؤكدا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وفيما يخص جودة المواد والمنتجات المخزنة او المعروضة للبيع، فقد قامت اللجن المختلطة في نفس الفترة بحجز وإتلاف ما يفوق 5 أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير المعمول بها.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
وتتكون اللجنة الوزاراتية من ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والاقتصاد والمالية (قطاع الشؤون العامة) والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والطاقة بالإضافة الى المكاتب الوطنية المكلفة بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والصيد البحري والحبوب والقطاني، وستواصل عملها لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
اترك هنا تعليقك على الموضوع