أعلنت الجمعية المغربية للعدول الشباب، عن تسطير برنامج احتجاجي يبتدئ بخوض إضراب لمدة أسبوعين، بدءا من يوم الاثنين 26 فبراير الجاري. وذلك احتجاجا على عدم التجاوب مع مطالبهم.
وقررت الجمعية، وفقا لما أوردته في بلاغ لها، التصعيد من مخططها النضالي، من خلال خوض إضراب يبتدء من أسبوعين، إلى أن يصل إلى مدة شهر كامل، على أن يفصل أسبوع عمل بين كل خطوة تصعيدية، قبل الدخول في إضراب مفتوح إلى حين تحقيق المطالب.
كما يعتزم العدول الشباب، الدخول في اعتصام مفتوح أمام وزارة العدل تتناوب عليه المجالس الجهوية. إلى جانب التوقف التام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية، وذلك الى حين التجاوب الايجابي من طرف الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، ردا على تعامل الوزارة الوصية مع مشروع القانون المهني للعدول؛ والذي يشير إلى غياب إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع الهيئة الوطنية للعدول بما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية. وفق الجمعية.
وطالبت الوزارة الوصية باحترام التزاماتها التي منها تضمين كل ما جاء في محاضر الحوار في مواد مشروع القانون وفتح الحوار حول باقي المطالب المفصلية. مبدية تشبتها بالابقاء على اسم المهنة ” عدل موثق” الذي يعتبر جزءا من الثقافة المجتمعية، واختصاصاتها الشاملة في التوثيق وتحصين ذلك بكل الضمانات القانونية.
ودعت الجمعية، وزارة العدل لإثبات إرادتها السياسية في تأهيل قانون التوثيق العدلي لينسجم مع ميثاق إصلاح العدالة والقواعد الدستورية والمبادئ الحقوقية والعدالة التشريعية، وتكافؤ الفرص بين المهن القضائية تحقيقا للأمن التعاقدي وتوفيرها ضمانات الحماية المهنية.
اترك هنا تعليقك على الموضوع