أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عزمها خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كمرحلة أولية، على أن يتم تسطير برنامج تصعيدي لتحقيق مطالب الهيئة. وذلك ابتداء من 29 يناير إلى غاية 5 فبراير المقبل.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، وفقا لما أورده المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، في بلاغ له، احتجاجا على رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول منحهم حق الإيداع.
كما تأتي احتجاجا على تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به، حيث كشف أن العدول يطالبون بإمكانية استلام المبالغ المالية من الأشخاص المتعاملين معهم، ولكن لم يتم قبول هذا التعديل حتى الآن.
وأكدت الهيئة ذاتها، عن استعدادها ” لتنفيذ برنامج نضالي بشكل تصاعدي وعلى مراحل لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية للسيدات والسادة عدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع