استغل عمدة إحدى المدن المغربية زيارة وزير العدل عبد اللطيف وهبي للمدينة لحضور لقاء مفتوح، ودعاه لمكتبه حيث استفرد به ليتودد إليه من أجل التدخل لحل قضايا وملفات قضائية تخصه، مقابل إلتحاقه بحزب الأصالة والمعاصرة.
ولم يترك العمدة المنتمي لحزب رئيس الحكومة، فرصة اللقاء مع وزير العدل تمر مرور الكرام دون استغلالها لمساومته على الالتحاق بحزب الجرار مقابل تقديم خدمات شخصية وتصفية متابعاته القضائية، وطي ملفها داخل ردهات المحاكم.
وتصيد المعني بالأمر الوقت المناسب للاستفراد بالوزير لتقديم طلبه، وهو الأمر الذي يعاب على الكثير من المسؤولين الذين يساومون بتاريخهم السياسي والحزبي مقابل تصفية أمور شخصية متعلقة بهم وجعلها من الأولويات.
ويحاول بعض المسؤولين المتابعين في قضايا حساسة كعدم التبليغ عن وقوع جناية، وارتباط أسمائهم بقضايا تهم اختلاس وتبديد لأموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي واستعماله وغيرها من التهم، -يحاول- التدخل في المسار القضائي لقضاياهم الشخصية الشائكة والتلاعب بها من أجل طيها بالطريقة التي ترضيهم، مقابل تقديم تنازلات ولو على حساب انتماءاتهم السياسية، ومؤسساتهم الحزبية التي ينتمون لها والتي قادتهم لشغل ذلك المنصب الذي يشغلونه اليوم.
كمال الكبداني ـ عبّر
اترك هنا تعليقك على الموضوع