قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، مساء اليوم السبت، متابعة البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري و10 متهمين آخرين في حالة اعتقال، وتحديد الـ17 من أكتوبر الجاري موعدا لعقد جلسة محاكمتهم.
وذكرت مصادر مطلعة لموقع “عبّـر.كوم”، أن النيابة العامة قررت أيضا متابعة أربعة متهمين آخرين في حالة سراح.
وتمت متابعة المتهمين بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، التزوير في محرر رسمي واستعماله، أخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته”.
وكانت المحكمة الإدارية بمدينة فاس قد أصدرت، يوم الجمعة، قرارا يقضي بعزل البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، من منصبه الانتدابي داخل جماعة فاس كنائب ثالث لعمدتها، وكذا من عضوية المجلس مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والنفاذ المعجل.
وتم عزل البوصيري بعد طلب كان قد تقدم به والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، سعيد زنيبر، إلى المحكمة الإدارية، وذلك بعد وضع البرلماني المذكور تحت تدابير الحراسة النظرية للتحقيق معه في اختلالات مالية.
ويذكر أنه تم اعتقال البرلماني البوصيري وأشخاص آخرين، يوم الأربعاء 4 أكتوبر، على خلفية شبهات فساد واختلالات مالية وقانونية بالمجلس الجماعي لمدينة فاس.
غزلان الدحماني – عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع