دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إلى حوار فوري وفعال بين الحكومة واللجنة الوطنية لممثلي طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، لحل الخلافات وتحقيق التفاهم بين الأطراف المعنية.
ونبهت الشبكة، في بلاغ لها، إلى حجم المشاكل التي يتخبط فيها هؤلاء الطلبة وإلى الأزمة التي وصل فيها ملفهم إلى الباب المسدود، جراء القرار الذي وصفته بالانفرادي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتقليص سنوات الدراسة من سبع سنوات إلى ست سنوات.
وأوضحت الشبكة، أن هذا القرار كان بمثابة العاصفة التي سقطت على عموم الطلبة وتركت تخوفات حول جودة الدراسة والتكوين، ومآلات معادلة دبلوماتهم مع دبلومات عدة جامعات دولية. مشيرة إلى أن الطلبة رأووا أن القرار لم لم يراعي حجم الضغوطات النفسية التي يتعروض لها بسبب تقليص سنوات الدراسة وما خلفه من اكتظاظ، فضلا عن ظروف التدريب المزرية و عدم تمكينهم من مجموعة من الحقوق.
كما سجلت المصادر ذاتها، نقص المواكبة التأطيرية للطلبة بسبب انشغال عدد من الأساتذة بالمصحات والكليات الخاصة مما يتسبب في الهدر الزمني لتكوين الطالب. معبّرة عن عن تضامنها مع طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، وعن استيائها من تصريحات وزير التعليم العالي التي لا تعكس الحكمة السياسية المطلوبة في إيجاد حلول للأزمة الحالية.
واستحضرت الشبكة ” أهمية الأوراش الكبرى للحماية الاجتماعية والتغطية الصحية بالمغرب بطموحات كبرى والتي أساسها تأهيل العنصر البشري، وفي مقدمتها طلبة كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان الذين يعتبرون من خيرة نجباء الوطن ولهم من الوعي والذكاء والخبرة والانتصار لقضايا الوطن والمواطن وما ينتظرهم من واجب وطني في الخدمة الصحية والإنسانية والتي لا ينبغي التشكيك فيها، وتجنب تكريس الإحباط بهكذا تصريحات مستفزة والتي من شأنها أن ترسخ فكرة هجرة الأدمغة”.
وطالبت الشبكة المغربية، رئيس الحكومة والبرلمان بفتح حوار مستعجل وفعال مع ممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، بهدف إنقاذ السنة الدراسية الجامعية و التكوين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وتوفير حلول شمولية تعزز الثقة والتفاهم والتعاون لضمان تطوير التعليم الطبي لبلادنا بشكل مستدام وفقا للتطلعات الوطنية والاستراتيجيات الصحية.
واقترحت الشبكة، إجرائية لحل الأزمة تتمثل في تشكيل لجنة تجمع بين ممثلين عن الحكومة وممثلين عن الطلبة للبحث في المسائل المثيرة للجدل، والبحث عن حلول مشتركة لتعزيز وسائل التواصل بين الحكومة والطلبة من خلال جلسات حوار دورية لفهم المشاكل والاحتياجات بشكل أفضل. إضافة إلى تقديم برامج تخص جودة البنية التحتية، من خلال استثمار في تحسين بنية التعليم الطبي والصيدلي بما في ذلك تحسين ظروف التدريب والتعليم.
ودعت الشبكة، لتقديم حوافز مالية لطلبة الطب والصيدلة والأسنان ” كالنظر في إمكانية تقديم حوافز مالية أو منح دراسية تراعي حجم ما تطلبه الدراسة في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان لتخفيف العبء المالي على الطلبة وأسرهم”.
وتساءلت المصادر ذاتها، عن” الالتزامات الجادة والمسؤولة التي ينبغي أن تعبر عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الصحة والحكومة بتوفير الضمانات الكافية للطلبة، التي تجيب عن جودة التكوين بتقليص عدد سنوات الدراسة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع