وجه الأمين العام للحزب المغربي الحر، إسحاق شارية، انتقادات لاذعة لحزب الأصالة والمعاصرة على خلفية بلاغه الأخير الذي هدّد فيه بمتابعة المسيئين لسمعته على خلفية متابعة كل من الناصيري وبعيوي في فضيحة ” إسكوبار الصحراء”.
وقال شارية، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إنه ” في الوقت الذي كنا ننتظر من حزب الأصالة والمعاصرة نشر اعتذار رسمي عن تزكيته لأشخاص ونخب أساءت للدولة المغربية وشوهت سمعة المؤسسات الدستورية، مع التعهد بعدم تكرار نفس الممارسات الرامية إلى قتل الديمقراطية والاساءة للعمل السياسي النبيل من خلال الاعتماد على نخب فاسدة والدفع بها للترقي إلى أعلى المناصب والتقرب من مراكز القرار لقضاء مصالحها، قرر الحزب الهروب إلى الأمام ببلاغ لمكتبه السياسي يهدد كل من انتقد ممارسات هذا الحزب باللجوء إلى القضاء”.
وتابع الأمين العام للحزب المغربي الحر، أن الحزب استقوى بوزارة العدل ” وهو الأمر الذي يتنافى مع الحد الأدنى من تحمل المسؤولية السياسية والاعتراف بالخطيئة، ويزيد من الاعتقاد بكون مشروع الحزب لا يتعلق تماما بأي فكر حداثي أو ديمقراطي أو حضاري، بل عمقه هو التحكم والاستبداد وتخويف الرافضين لسياساته الفاشلة”.
وأضاف شارية:” وعليه ومادام حزب الاصالة والمعاصرة يبدو أنه مصمم على عدم تقديم أي اعتذار رسمي للمؤسسة الملكية وللشعب المغربي على تزكيته لمشبوهين في تولي المسؤوليات، فإننا مستمرون في النضال ضد مشاريعه ومخططاته الهجينة، وسنبقى دائما ننتظر الأجوبة عن هذه الأسئلة”.
ومن جملة الأسئلة التي طرحها المتحدث ذاته:” هل صدفة حقا أن يجتمع في حزب واحد عشرات شخصيات تمت متابعتها بقضايا كبرى تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال؟ ما رد حزب البام على ما سبق أن صرح به مسؤولين حزبيين بارزين ورئيس حكومة سابق من أن الحزب يستغل أموال الغبرة في حملاته الانتخابية؟”.
وزاد شارية متسائلا:” ما رد حزب البام على الاغتناء الفاحش والمفاجئ لمسؤولين بارزين في الحزب رغم أن مداخيلهم الرسمية لا يمكن أن تسعفهم لشراء قصور بأرقى الشوارع أو الاستثمار في الخارج بمئات الملايير”.
وتوّعد حزب الأصالة والمعاصرة، في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي، مساء الخميس، (توعد) بـ” سلك جميع المساطر القانونية والقضائية ضد كل من سولت له نفسه المس بسمعة الحزب، وبشرف مناضلاته ومناضليه بواسطة حملات تشهير مقصودة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع