تستمتع الغرفة الجنحية لاستئنافية الدار البيضاء، الأسبوع الجاري، لعدد من المشتبه بهم في قضية ” سماسرة المحاكم” بكل من الدار البيضاء والمحمدية، سواء المتابعين في حالة سراح أو الذين تم إيداعهم سجن عكاشة.
واستمع الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، أيضا أول أمس الأربعاء إلى قضاة مشتبه بهم،
في إطار “الامتياز القضائي”، وردت أسماؤهم في محاضر الاستماع للمشتبه بهم في الملف الذي مازالت فيه التحريات مستمرة
لتحديد هويات أشخاص آخرين متورطين في ملف “سماسرة المحاكم”.
ويستفيد من الامتياز القضائي قضاة محكمة الاستئناف نيابة أو رئاسة، ورئيس المحكمة الابتدائية، ووكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية،
وقاضي بالمجلس الجهوي للحسابات، إلى جانب فئات أخرى.
وينص القانون على أن القرار الذي يُتخذ في حقهم فيما بعد يكون بحسب نوعية المخالفة،
فإما يُحال ملفهم إلى محكمة الاستئناف بالرباط في حالة ارتكاب جنح وجنايات، أو إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار التأديب.
جدير بالذكر أن التحقيقات في الملف انطلقت بناء على ملتمسات كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء
ومقرراتٍ للرئيس الأول للمحكمة ذاتها بالتقاط مكالمات هاتفية أجراها المشتبه بهم منذ يناير الماضي.
هذه المكالمات أسقطت ثمانية قضاة وأربعة محامين، إلى جانب مياومين وتجار ومسيري شركات ومنتدبين قضائيين وعاطلين عن العمل (37 شخصا)،
تمت مواجهتهم خلال التحقيقات بمضامين الاتصالات الهاتفية التي أجروها فيما بينهم.
وكشف المصدر ذاته أنه يجرى التحري عن آخرين لتحديد هوياتهم.
وتم الأسبوع الماضي بناء على هذه التحقيقات إيداع 12 منهم سجن عكاشة، فيما توبع الآخرون في حالة سراح في انتظار ما ستسفر عنه التحريات المتواصلة، وذلك بعدما تم التحقيق في 41 ملفا قضائيا راجت في محاكم الدار البيضاء والمحمدية.
عبّر ـ متابعة
اترك هنا تعليقك على الموضوع