أثار مشروع القانون المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب؛ جدلا واسعا حيث عبر كثيرون عن رفضه.
وبعدما أعلن حزب التقدم والاشتراكية رفضه لهذا المشروع، معتبرا إياه تراجعا خطيرا وغير مسبوق في المجال الإعلامي. انضمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية هي الأخرى إلى قائمة رافضي المشروع.
وقالت النائبة البرلمانية، الباتول أبلاضي، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، خلال الجلسة التشريعية العامة للمصادقة على مشروع القانون المذكور، إن المشروع “ليس سوى مبادرة تشريعية حكومية أجمع طيف واسع من الصحفيين والحقوقيين والسياسيين وكافة الوزراء السابقين على رفضها، بل وصفها البعض بالفضيحة والانقلاب التشريعي، وأنها خرق للدستور والقانون”.
وترى المجموعة النيابية، أن هذا المشروع هو ” حلقة من حلقات النكوص الديمقراطي الذي تقوده قوى تحكمية تسلطية”. مشيرة إلى أن “هذه القوى بدأت حربها على المكاسب الديمقراطية التي جاء بها دستور 2011، ولم تتوقف هذه المحاولات التحكمية، حيث لم تدخر جهدا لعرقلة إخراج مدونة النشر والصحافة، والمجلس الوطني للصحافة”.
وأضافت أبلاضي، أنه ” وبعد تحقق المراد بالوصول إلى نتائج 8 شتنبر 2021، كما تمت الهندسة لها والتخطيط، عادت قوى التحكم والتسلط، لتستهدف المقوم الثاني من مقومات الخيار الثاني من مقومات بلادنا، ألا وهي الصحافة، السلطة الرابعة، سلطة المراقبة الأخلاقية على الفاعل السياسي الذي يتولى تدبير شؤون المغاربة”.
وشددت النائبة البرلمانية، أن هذا ليس إلا واحدا من مؤشرات كثيرة تؤكد على وجود إرادة حقيقية لهذه الحكومة، لكن ليس للنهوض بأوضاع القطاع، ولا لتوسيع الحريات، إنما للحد من السلطة الرابعة والتحكم في الأفواه، وتدجين من بقي منها يقاوم التضييق والحصار والإغلاق ويمانع الإغراء.
وفي هذا الصدد، تساءلت عضو المجموعة النيابية، كيف تم التراجع عن مكسب النقل المباشر لأشغال اللجن البرلمانية؟ كيف أصبحت ندوات الأغلبية الحكومة تصريحات فقط؟ كيف تم تسقيف أسئلة الصحفيين ومنع تصويرهم في ندوات الحكومة الأسبوعية؟ لتردف، هي شذرات تكشف حقيقة التوجه الجديد المناوئ للإعلام الحر والصحافة والمستقلة.
وشددت أبلاضي إلى أن ” المسألة أكبر من مجرد اجتهاد حكومي لسد فراغ قانوي يهم هيئة مهنية معينة، أو وجود ثغرات ونقائص في النصوص المنظمة، أو إقصاء لطرف دون آخر من مكونات الجسم الصحفي من عضوية وتركيبية اللجنة الموقتة، أو ما يتعلق بأعطاب توزيع الدعم العمومي على المقاولات الصحفية، وما يرتبط بتحسين الوضعية المادية للصحفيين والصحافيات، أو النهوض بأوضاع الصحافة ككل، إنما الأمر توجه جديد يروم تجريف كل الحريات، وفي مقدمها حرية الرأي والتعبير”.
وبحسب المتحدثة ذاتها، فإن “هذه الحكومة لم يكفها الإجهاز على مكاسب الشعب المغربي، بل شرعت في الإجهاز على المكاسب الديمقراطية، لذلك تقول أبلاضي”نحن في المجموعة لا يمكن أن ندعم مشروعا يتعارض مع دستور البلاد”.
غزلان الدحماني ـ عبّــر
اترك هنا تعليقك على الموضوع