ضبطت السلطات الأمنية في الآونة الأخيرة كميات كبيرة من زيت الزيتون المغشوشة، وذلك في وقت تعرف فيه أسعار هذه المادة الحيوية ارتفاعا كبيرا وصل إلى حدود 100 درهم في بعض المناطق المغربية.
ومع بداية كل موسم فلاحي تعود قضية زيت الزيتون المغشوشة إلى الواجهة، حيت يتم بين الفينة والأخرى ضبط كميات كبيرة تكون موجهة للاستهلاك، الشيء الذي يثير مخاوف لدى المواطنين من آثار ذلك على صحتهم.
ويستغل باعة زيت الزيتون المغشوشة الظرفية التي تشهد ارتفاع أسعار هذه المادة من أجل بيع منتوجاتهم بأثمنة تتجاوز 80 درهما. وهو ما يجعل التمييز بين الزيت الجيد من الفاسد أمرا صعيا.
بوعزة خراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أكد بدوره صعبوة التمييز بين زيت الزيتون الأصلية والمغشوشة، موضحا أنه لا توجد وسيلة غير المختبر لمعرفة ذلك.
وقال خراطي، في تصريح لموقع ” عبّـر.كوم”، أن الحرفيين الذين يقومون بالغش يتمتعون بمهارة عالية لا تُمكن المستهلك من معرفة “الزيت البلدية” الأصلية من الزيت المغشوشة.
وحول مخاطر ذلك على صحة المستهلك؛ كشف رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الزيت المغشوشة يتم خلطها بمواد إضافية أو كيماوية، وهو ما يسبب تشمع الكبد إلى جانب تسممات حادة. موضحا أن المستهلك وإن تناول زيتا أصلية ذات حموضة مرتفعة فإنه سيصاب بمرض التشمع الكبدي.
وأضاف خراطي أنه كلما ارتفع سعر زيت الزيتون كلما تنوعت وتعددت كيفيات الغش والتدليس على المستهلك. مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية مرتبط بنقص الإنتاج بسبب قلة التساقطات المطرية، وبالتالي يوجد عرض قليل وطلب كثير.
ولفت المتحدث ذاته، إلى أن أسعار زيت الزيتون قد تراوحت ما بين 70 و80 درهما للتر الواحد بالمناطق المُنتجة للزيتون مثل الفقيه بنصالح ووزان وغيره، غير أنها ترتفع في المناطق غير المُنتجة بسبب تكاليف التنقل وهامش ربح الوسطاء، ما جعل أسعارها تصل إلى 100 درهم.
وشدد خراطي، على أن المهم أن يشري المواطن زيتا أصلية وإن كان ثمنها يصل إلى100 درهم، لكن المشكل يكمن في شراء زيت زيتون مغشوشة وبثمن غالي.
اترك هنا تعليقك على الموضوع