بحلول شهر أكتوبر الذي يتزامن مع موسم جني الزيتون، يبدأ الطلب يتزايد على زيت الزيتون الذي يعتبر من المواد الغذائية الأكثر استهلاكا، خاصة في فصل الشتاء وذلك لما لها من فوائد كثيرة.
والمعروف أنه منذ السنة الماضة، سجلت أسعار زيت الزيتون ارتفاعا كبيرا وصل إلى 80 درهما للتر الواحد، وهو ما ربطه مهنيون بقلة الإنتاج بسبب نقص التساقطات المطرية وارتفاع درجات الحرارة.
وعبّر كثيرون عن مخاوفهم من أن تشهد أسعار زيت الزيتون هذه السنة ارتفاعا أكبر مما كانت عليه، وهو ما قد يحرم الكثير من الأسر المغربية من اقتنائه نظرا لتدهور قدرتها الشرائية التي أنهكتها الزيادات المتتالية في أسعار العديد من المواد الاستهلاكية.
وفي إجراء من شأنه الحد من ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية؛ قررت الحكومة إخضاع تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون وزيت ثفل الزيتون للترخيص. وسيظل هذا الإجراء، الذي يمنع الصادرات، إلا بترخيص، ساريا الى غاية 31 دجنبر 2024.
رشيد بنعلي، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، وفي تعليقه على قرار الحكومة، قال إن هذا الإجراء وإن لم يخفض من أسعار زيت الزيتون فإنه سيحافظ على الأسعار الحالية، ذلك أن إنتاج الزيتون شهد انخفاضا على الصعيد العالمي مقابل ارتفاع الأسعار بشكل مهول.
وأضاف بنعلي في تصريح لموقع “عبّـر.كوم“، أنه ومخافة ارتفاع الأسعار بشكل كبير تم اتخاذ قرار تقييد تصدير الزيتون وزيت الزيتون، وذلك من أجل أن يبقى للاستهلاك المحلي عوض تصديره.
وحول الأخبار التي تُروج حول إمكانية أن يصل سعر اللتر الواحد من زيت الزيتون إلى 100 درهم هذه السنة؛ أوضح رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للزيتون، أن القرار الذي تم اتخاذه سيكون له تأثير على الأسعار ما يعني أنه وإن لم يخفضها فإنه لن يساهم في الرفع منها.
ولفت بنعلي إلى أنه الثمن العادي الذي كان يباع به اللتر الواحد من زيت الزيتون في المغرب هو ما بين 35 و40 درهما، وفي السنة الماضية وصل إلى 80 درهما، وأنه في إسبانيا كان سعر لتر من زيت الزيتون السنة الماضية هو 4 أورو وهذه السنة 8 أورو، وبالتالي وتجنبا لارتفاعه أكثر هذه السنة تم اتخاذ هذا القرار.
وأكد المتحدث ذاته، وجود نقص في إنتاج الزيتون على المستوى العالمي والوطني وهو ما أدى إلى ارتفاع الأثمنة. مشيرا إلى أن إسبانيا التي تنتج 50 في المائة من الإنتاج العالمي لوحدها هي الأخرى ارتفعت لديها أسعار زيت الزيتون إلى الضعف.
وعن الأسباب الكامنة وراء انخفاض إنتاج الزيتون، قال بنعلي، إن ذلك راجع إلى ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية، إلى جانب قلة الأمطار والمياه الجوفية وجفاف المدارات السقوية “ومثال على ذلك مناطق تادلة وأزيلال ومراكش التي تأثرت بقلة مياه السقي وجفاف السدود، ناهيك عن الحرارة المفرطة التي شهدها شهر أبريل الماضي والتي أثرت بشكل كبير على إنتاج الزيتون، وهو ما أثر على منطقة البحر الأبيض المتوسط”.
توقعات بإنتاج حوالي 1.07 مليون طن
من المتوقع أن يبلغ إنتاج الزيتون حوالي 1.07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، والذي لا يزال قائما. مُسجلا بذلك انخفاضا بنسبة 44 في المائة عن إنتاج خريف 2021.
وبحسب ما كشفته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد أثر هذا الانخفاض في الإنتاج بشكل أساسي على جهات مراكش-آسفي والشرق وبني ملال-خنيفرة، وذلك بسبب استمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، مما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج بدرجات مختلفة من حيث الشدة وحسب أنواع مصادر الري.
ومن بين الأسباب أيضا، موجة الحرارة التي اندلعت خلال شهر أبريل، في وقت ازدهار بساتين الزيتون في جهات مختلفة، والتي كان لها تأثير قوي على المحصول. إضافة إلى التأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق، خاصة إقليم تاوريرت.
ويتمركز 63 في المائة من الإنتاج المتوقع، وفق البلاغ، في جهات فاس-مكناس (27في المائة)، والشرق (19 في المائة)، وطنجة -تطوان-الحسيمة (17في المائة). فيما تشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39 في المائة و14 في المائة على التوالي مقارنة بخريف 2022.
اترك هنا تعليقك على الموضوع