خبير يتحدث عن تأثير أزمة الماء على الاقتصاد الوطني المغربي

إقتصاد و سياحة كتب في 30 يناير، 2024 - 19:45 تابعوا عبر على Aabbir
أزمة الماء
عبّر

 

اتخذت سلطات المغرب إجراءات استعجالية من أجل مواجهة أزمة الماء التي تعيشها المملكة جراء توالي سنوات الجفاف بسبب قلة التساقطات المطرية، ناهيك عن التغيرات المناخية.

 

وشرعت السلطات المختصة في تنفيذ مختلف الإجراءت التي من شأنها التخفيف من حدة الأزمة واستدامة تزود المواطنين بالماء الصالح للشرب الذي يأتي ضمن الأولويات.

 

وفي الوقت الذي يتم فيه تدبير مختلف المجالات التي لها علاقة مباشرة بقطاع الماء، بخاصة المجال الفلاحي وكذا الصناعي؛ تساءل كثيرون حول تأثير أزمة المياه على الاقتصاد الوطني المغربي.

 

الخبير الاقتصادي، محمد جدري، قال إن ما يجب معرفته أن الاقتصاد الوطني لديه رؤية أساسية وهي رؤية 2035 التي يبتغي من خلالها مضاعفة الناتج الداخلي الخام للمغاربة من 131 مليار دولار إلى 260 مليار دولار.

 

ويرى جدري، في تصريح لموقع “ عبّــر.كوم“، أنه ولتحقيق هذه الرؤية فإنه من الضروري حل مجموعة من الإشكالات التي تعتبر هيكلية وبنوية والتي من بينها إشكالية الماء ” حيث أصبح الجفاف اليوم هيكليا وبنيويا وأصبح العادي أن نحقق 3 أو 4 سنوات من الجفاف وسنة متوسطة”.

 

وبالتالي، يضيف الخبير الاقتصادي، فإنه ولتحقيق أرقام نمو تتراوح ما بين 5 أو 6 في المائة، فمن الضروري أن يساهم القطاع الفلاحي بنقطتين أو نقطة ونصف من النمو، وللوصول إلى هذا المستوى من النمو فمن الضروري التحكم في الماء. مشيرا إلى أن ” هذا الأمر لن يتحقق إلا مع سنة 2030 على أقل تقدير، ما يعني أن هناك 7 سنوات سنتعايش فيها مع سخاء السماء ومع الأمور المتوفرة لدينا”.

 

وأكد جدري، على مواصلة تنزيل خريطة الطريق لمواجهة أزمة المياه، والتي تتضمن أربع نقط أساسية ” أولا كل ما يتعلق بربط الأحواض المائية ما بين الشمال والجنوب، وثانيا مواصلة بناء محطات تحلية مياه البحر للوصول إلى 36 محطة في السنوات المقبلة، وثالثا يجب بناء مجموعة من محطات المياه العادمة المُعَالجة من أجل سقي ملاعب الغولف والمساحات الخضرء وكل ما يتعلق بالمجال الصناعي”.

 

أما النقطة الرابعة، يتابع الخبير ذاته، فتتعلق بمواصلة تشييد السدود الصغيرة والمتوسطة من أجل الاستفادة من تجميع المياه في حالة حلول الفيضانات. لافتا إلى أن خريطة الطريق لن تعطي أكلها إلى في سنة 2030.

 

وبالتالي؛ فإنه وطيلة السنوات المقبلة سيتم تحقيق أرقام نمو محددة في 3 أو 4 في المائة على أبعد تقدير، لكنها غير كافية من أجل خلق الثروة وخلق مجموعة مناصب الشغل بالنسبة للشباب المغاربة. يؤكد جدري.

تابعنا على قناة عبّر على الواتساب من هنا
تابع عبّر على غوغل نيوز من هنا

اترك هنا تعليقك على الموضوع