خبير في القانون الدولي: البوليساريو تجند الأطفال عوضا من وجودهم في حجرات الدرس

عبّر ـ ولد بن موح

عبّر-عادل العربي

 

انتشرت هذه الأيام في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لمرتزقة البوليساريو  أشرطة تظهر أطفال صغار يحملون الأسلحة النارية  يتدربون على فنون القتال ، وحسب مضمون  تلك الأشرطة التي تعود للأطفال القاصرين بمخيمات العار بتندوف ، تقوم  جبهة البوليساريو الانفصالية بتجنيد الأطفال قسرًا، وهو ما يشكل  خرقًا للاتفاقية الدولية التي تحرم مشاركة الأطفال في الحروب والنزاعات المسلحة وكذلك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

ويرى الخبير في القانون الدولي والهجرة الأستاذ صبري لحو ، أن “جبهة “البوليساريو”  قامت وأُسّست على الجريمة؛ وبالتالي فإن الجريمة تلاحقها في التأسيس كما في النشأة والتطور والاستمرار، وما قامت به “البوليساريو” الآن يعتبر جناية تندرج ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية”.

 

ويعتبر السيد  لحو، في تصريح صحفي خص به الزميل عادل العربي من مؤسسة محيط ميديا بريس في إطار الحملة الإعلامية الدولية التي أطلقها تحت شعار “الوطن أولا”  ، أن “الأشرطة المرئية حجة ضد “البوليساريو”، وليس حجة لها، بحيث كانت تحاول الترويج بأن الانفصال والاقتتال هو شيء رضعه كل الأطفال؛ ولكنها نسيت بأن ذلك يعد جريمة في القانون الجنائي الدولي، وكل الأنظمة القانونية الجنائية الوطنية عبر العالم”.

 

وأوضح الخبير في القانون الدولي  أن “الأشرطة مظهر لحجة ناصعة وقاطعة لا تقبل إثبات العكس،  فـمرتزقة ”البوليساريو” تجنّد الأطفال القاصرين عوضاً من وجودهم في حجرات الدرس، وتنمية فكرهم وشخصيتهم، طبقا للالتزامات الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المؤرخة في 1989″.

 

وقال في هذا الصدد  أن “ذلك يتعارض مع البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، حيث تمنع استعمال الأطفال في النزاع بغض النظر عن شكله وطبيعته، فلا مبرر لدفع الأطفال من أجل حمل السلاح ودفعه إلى المشاركة في الحرب”.

 

واوضح خبير القانوني الدولي  السيد صبري  أن “هذه الجريمة الدولية ينبغي أن تتحرك بشأنها المنظمات الحقوقية النشطة في ميدان حماية الطفولة، ولا بد أن تتحرك آليات الأمم المتحدة، سواء اللجنة الأممية لحقوق الطفل، وحتى لجان اتفاقيات حقوق الطفل”.

 

وأورد لحو أن “المغرب مطالب برفع القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولما لا المطالبة بانعقاد مجلس الأمن، قصد النظر في خطورة الفعل؛ لأنه يمسّ بحقوق فئة هشة تحتاج إلى عناية خاصة، بغض النظر عن كونه طرفاً في النزاع، اعتباراً لأن التصرف يشكل جناية، يستدعي مثول قيادة “البوليساريو” أمام المحكمة الجنائية الدولية”.