عبّر-متابعة
سمح المدعي العام الأميركي وليام بار للمدعين الفيدراليين، البدء في التحقيق في المخالفات الانتخابية، وهي خطوة دفعت رئيس وحدة جرائم الانتخابات في وزارة العدل إلى التنحي عن منصبه.
وتشير كل الدلائل إلى أن ترامب سيلجأ إلى كافة الحيل القانونية للبقاء في السلطة، مع استمرار إصراره على رفض نتيجة الانتخابات الرئاسية والتشكيك في فوز بايدن بها.
وتجتمع الهيئة الانتخابية في 14 دجنبر المقبل للإدلاء بصوتها بشأن منصب الرئيس، وتستخدم كل ولاية تقريبا التصويت الشعبي لاختيار ناخبيها.
ومن المتوقع أن يفوز بايدن بأكثر من 270 صوتا انتخابيا في المجمع الانتخابي، وهو ما يحتاجه ليصبح رئيسا.
لكن هناك نظرية قانونية طرحها الجمهوريون قبل الانتخابات، مفادها أن المجالس التشريعية الصديقة لحزبهم، في ولايات مثل ميشيغن وويسكونسن وبنسلفانيا، يمكن أن تتجاهل التصويت الشعبي في ولاياتها وتعين ناخبيها، وفقا لتقرير صحيفة “غارديان” البريطانية.
ويسمح القانون الفيدرالي للمشرعين بالقيام بذلك، إذا “فشلت الولايات في اتخاذ قرار” بحلول يوم اجتماع الهيئة الانتخابية، لكن لا يوجد دليل على ارتكاب مخالفات في أي ولاية.
وقال أستاذ القانون ريتشارد هاسن، إنه “ليس هناك أي مسار دستوري معقول لترامب للمضي قدما للبقاء رئيسا، باستثناء أدلة جديدة على فشل هائل في نظام الانتخابات في ولايات متعددة”.
ويرى متخصصون في الانتخابات أن محاولة استخدام المجالس التشريعية للولاية للالتفاف على أصوات الناخبين، ربما يتسبب في احتجاجات شديدة، وأزمة حقيقية للديمقراطية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
وقال أستاذ القانون في جامعة نيويورك ريتشارد بيلدس، إن: “المفارقة أو المأساة، هي أننا نجحنا في إجراء انتخابات سلسة للغاية، مع إقبال قياسي في ظل ظروف صعبة للغاية، ومع ذلك فإن جزءا كبيرا من مؤيدي ترامب مقتنعون الآن بأن العملية كانت معيبة”.
اترك هنا تعليقك على الموضوع