حقوقي يرفض اعتقال “وكالين رمضان” ومغاربة يقصفونه:المغرب بلد إسلامي ووجب معاقبة الفئة الضالة

تعليقا على مداهمة السلطات الأمنية بالدارالبيضاء، لمقهى بشارع أنفا زوال اليوم الأربعاء، بسبب تواجد وكالين رمضان داخلها وهم “يفطرون” رمضان نهارا جهارا، عبر الحقوقي عمر أربيب، عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن رفضه لتدخل السلطات واعتقال المعنيين.

وطالب أربيب في تصريح صحفي، بإطلاق سراح “المجاهرين بالإفطار في رمضان”، معتبرا تدخل السلطات أمرا غير مقبول وانتهاكا لحقوق الإنسان،  وكذا مصادرة للحريات الفردية، على حد قوله.

وذهب الحقوقي ذاته، أبعد من ذلك عندما استغل الواقعة ليجدد مطالبته بإلغاء الفصول المقيدة للحريات الفردية من القانون الجنائي وبخاصة تلك التي تجهز على حرية المعتقد، على حد قوله.

وتعرض الحقوقي عمر أربيب لهجوم لاذع على مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تصريحاته التي وصفت بالمستفزة للمغاربة، حيث طالب كثير من النشطاء باعتقاله والتحقيق معه باعتباره وأمثاله رؤوسا للفتنة.

واعتبروا الإفطار العلني استفزازا لمشاعر المغاربة وليست حرية فردية، وعلى هذه الفئة الضالة أن تفطر في منازلها ولن يحاسبها أحد.

ووصفوا أربيب ب”العقوقي” وليس الحقوقي، مشددين على أن الحقوقي يدافع عن الكرامة والعيش الكريم للمواطنين وليس على شرذمة من الضاليين الساعين لخلق الفتنة داخل المجتمع المسلم.

وفي هذا السياق، علق أحد النشطاء المغاربة مستنكرا:”نحن مجتمع دينه الإسلام وعلى الجميع الإنصياع لتعليماته وشرائعه حفاظا على التماسك المجتمعي وكل من أراد الإفطار فهو حر لكن ليس في الأماكن العامة … لعلم هذا الحقوقي الكارتوني أن الأجانب يتجنبوا الأكل والتدخين في الأماكن العامة وأمام المسلمين في رمضان احتراما لشعائرهم”.

و أضاف آخر قائلا:”الدستور اسمى قانون فالبلاد و فيه المغرب بلد اسلامي . يعني غاتحتارمنا والا بغا يفطر يفطر فدارو حتا واحد مغيقلب عليه لكن يفطر علنا القانون يطبق عليه ولي معجبوش الحال يمشي”.

وعلق ناشط آخر يقول:”إلى الجحيم أنت وامثالك من الذين يعتبرون أنفسهم حقوقيون دائما تدافعون عن الفسوق والفجور أنتم لا تمثلون الشعب المغربي المسلم نحن دولة مسلمة وهذا دستورها”

يشار إلى أن الفصل 222 من القانون الجنائي، يعاقب ” كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مالية من اثني عشر إلى 120 درهما”، على اعتبار أن ذلك يعتبر مسا بالشعور الديني للمجتمع.

زربي مراد ـ عبّر